صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالاجماع على نص قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل و بحضور وزير المالية، محمد لوكال و أعضاء اخرين من الحكومة.
وفي تعقيبه بعد التصويت, أكد وزير المالية, محمد لوكال أن المصادقة على نص قانون المالية 2020 ونص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18 -15 المتعلق بقوانين المالية, تمثل بعث للديناميكية المحفزة للاستثمار الحاد والنشاط المنتج في الاتجاه الذي يسمح بتشجيع المبادرات.
وقال الوزير إن هذه القوانين ستساهم أيضا في تشجيع المشاريع الحاملة للقيمة المضافة الخالقة للثروة و مناصب الشغل.
وتابع السيد لوكال قائلا :” أملنا أن تكون هذه المنظومة دافعة للاقتصاد الوطني ودافعة لمناخ الاعمال الذي يوفر احسن الشروط المستدامة لمواصلة التحول الاقتصادي القائم بصفة متدرجة ويراعي تشجيع المؤسسات الناشئة”.
وتساهم هذه القوانين ايضا -حسب الوزير- في تسطير سياسة مبنية على تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تلبية انشغالات الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.
وتسعى الحكومة, حسب السيد لوكال, إلى مواصلة العمل على تحقيق التوازنات المالية الكبرى و تحسين التحصيل الجبائي والاستعمال الراشد والفعال للموارد العمومية.
