قدم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بالجزائر, عبد القادر بن قرينة, خلال ندوة صحفية يوم الجمعة الـ 15 نوفمبر 2019, الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على رؤى سياسة, اقتصادية, اجتماعية وأمنية لبناء “جزائر جديدة تستجيب لمطالب الحراك الشعبي”.
وتعهد بن قرينة الذي اختار لحملته الانتخابية شعار “معا نبني الجزائر الجديدة”, بالعمل على “بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب في الحرية و الكرامة والعدالة عبر اصلاح سياسي يقضي على الفساد والاستبداد و يؤسس لدولة قوية ومستقرة”, مشيرا إلى أن مسار الاصلاحات ينطلق عبر الحوار والشراكة.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني ومرشحها للرئاسيات أن من بين الركائز الأساسية لبرنامجه الانتخابي “تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس, إصلاح مناخ الممارسة السياسية في البلاد, حماية الأمن القومي وتعزيز الحريات الفردية و الجماعية”, إلى جانب “دعم المعارضة لتؤدي دورها وضمان استقلالية القضاء, حماية السيادة الوطنية, اصلاح نظام الحكم ومؤسسات الدولة وتنويع الشراكة عبر دبلوماسية قوية”.
وفي شقه الاقتصادي والاجتماعي, ركز البرنامج الانتخابي بن قرينة على “تحقيق تنمية شاملة عبر بناء نظام اقتصادي حر يعتمد التنافسية ويرتقي بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بشكل يحفظ مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع توجهات المجتمع وخياراته”.
كما التزم بن قرينة, في حال انتخابه رئيسا للجمهورية, برفع الأجر القاعدي مع خفض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع منح النساء الماكثات في البيت و المرضعات وعطل الامومة بشكل “يحفظ تماسك المجتمع الجزائري”, إضافة إلى “رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4 بالمائة على الأقل في غضون الخمس سنوات القادمة و تقليص نسبة البطالة”.
و من جانب آخر, شدد المترشح على أهمية السياسة الخارجية والأمن, حيث تعهد بـ”تعزيز الامن الوطني وتأكيد العقيدة الدفاعية وتكريس مبدأ شعبية الجيش الوطني الشعبي وتعزيز احترافيته مع تفعيل أدواره الدستورية في حماية الاستقلال الوطني و الدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية والسلامة الترابية”.
وبالمناسبة, اعتبر عبد القادر بن قرينة أن الانتخابات هي “الحل الوحيد المتاح دستوريا لضمان استمرارية الدولة”, محذرا من أن الخروج عن الدستور “يهدد أمن و سيادة الجزائر ويرهن استقرارها”.
