مجتمع

رفع المنحة الشهرية لذوي الإحتياجات الخاصة إلى 10 آلاف دينار

عقدت الحكومة، يوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تقرر خلاله تثمين المنحة الشهرية لذوي الإحتياجات الخاصة و رفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل ورفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020  بدراسة تثمين منح الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
و في هذا الإطار، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم.

و بذلك، تقرر “تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية لذوي الإحتياجات الخاصة ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون”، بحيث “يستفيد من هذه المنحة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بنسبة 100بالمائة و البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد”.

كما سيتم أيضا “الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة” ومع “مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى