أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر اليوم الثلاثاء الـ12 نوفمبر 2019، و بعد جلسة دامت يوما كاملا, أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ” ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم, بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر سيما “حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات”.
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.
وتم خلال, نفس الجلسة, تأجيل محاكمة 20 موقوفا اخر متابعين بنفس التهم, الى 18 نوفمبر الجاري, 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.
وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافد منذ الساعات الاولى من المحاكمة, العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.
