تكمن مهمة لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور المكونة من خبراء في القانون الدستوري ، في “اعداد مقترحات” فقط، حسبما أكده، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيسها الأستاذ أحمد لعرابة.
في تدخله على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح السيد لعرابة يقول “نحن لجنة خبراء في القانون الدستوري و في القانون. لسنا بجمعية تأسيسية، بل لجنة مكلفة بإعداد مقترحات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية”.
و في دعوته لتفادي سوء الفهم و اللبس، حرص الأستاذ لعرابة على التوضيح بأن اللجنة “غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات”، مضيفا أنه “بعد الانتهاء من صياغة المقترحات”، يمكن توسيع هذه الأخيرة الى الفاعلين السياسيين و الخبراء السياسيين و المختصين في الاجتماع و الاقتصاد و أخرين لإثراء النقاش”.
و أكد السيد لعرابة أن المسألة المتعلقة بالتوازن بين السلطات “مسألة شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مراسم تنصيبه” مضيفا أنها “في صلب رسالة التكليف المحددة للجنة”.
و ذكر الخبير نفسه، في هذا الاطار، بأن “الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع و السلطات العمومية و المواطن في كنف احترام حقوق الانسان و الحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية”.
و لهذا الغرض، شدد السيد لعرابة على ضرورة ” اعداد حصيلة للنقائص و الانحرافات و التحولات عن قاعدة الدستور”.
و في هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، “يجب محاولة ايجاد ضوابط و تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي و أيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الانسان و الحريات العامة”.
وأوضح بخصوص اصلاح الدستور أن “تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد واخضاع أخرى الى تعديلات”.
وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد أنها “غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها”.
ودعا في ذات السياق إلى “تشريع دستوري حقيقي” ونفس الأمر بالنسبة “لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية” من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة.
وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا السيد لعرابة إلى “ايجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات”، مشيرا الى أنها كانت مدونة في دستور 1996 “لكن هذا لم يمنع من اخضاعها للمراجعة في دستور 2008”.
ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع “لا يجب أن يظل على هذا النحو”، مشيرا إلى “أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها”.
وفي هذا الخصوص قال: “يجب إيجاد ادوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق”.
وردا على سؤال عن امكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، أكد أن هذه المسألة “ممكنة”.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد قرر الأربعاء الماضي انشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور أسندت رئاستها للأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة .
