وزارة التجارة تحضر لنظام معلوماتي-احصائي لتتبع مسار إنتاج وتوزيع مادة الحليب

وتعهد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، على هامش لقاء وطني لإطارات الوزارة، بحل مشاكل سوق الحليب سواء على مستوى الانتاج أو التوزيع  “في غضون الايام القليلة المقبلة”.

وقال السيد رزيق “لا يعقل أن تنتج الملبنات ال117 الناشطة على مستوى القطر الوطني نحو 7ر4 مليون كيس حليب يوميا في حين يجد المواطن صعوبة في الحصول على كيس واحد لدى تجار التجزئة “.

وتابع يقول ” وزارتا  التجارة و الفلاحة لا تحوزان حاليا على معلومات حول مسار و وجهة الحليب المدعم و هذا أمر غير منطقي بالمرة”.

وأكد الوزير أن كميات معتبرة من مسحوق الحليب التي يوزعها الديوان الوطني المهني للحليب على المحولين لا توجه الى انتاج حليب الاكياس المدعم، لذلك بات من الضروري-يضيف- مراقبة مسار الانتاج بدقة و لن يتأتى ذلك الا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل احصائيات مدققة حول الملبنات و الكميات التي تستلمها من طرف الديوان الوطني للحليب و كذا حول نشاط الموزعين .

و في رده على سؤال حول ما اذا كانت الدولة عازمة على رفع حجم كميات مسحوق الحليب الموجهة للديوان الوطني المهني للحليب لمواجهة العجز في سوق الاستهلاك ، نفى السيد رزيق أن تكون الندرة الكبيرة المسجلة في مجال التموين بأكياس الحليب المدعم مرتبطة بحصص مسحوق الحليب ، قائلا ” هذا الاجراء لن نتخذه لأن الكميات الحالية وفيرة” لكن المشكل يكمن في “نشاط “العصابة التي استقوت في سوق الإنتاج و التوزيع”.

ووصف الوزير الداعين الى هذا الاجراء (رفع حصص الديوان الوطني للحليب من مسحوق الحليب) كمن ” يريد اضافة الماء الى البحر” بحسب تعبيره.

وبخصوص المراقبة ، قال الوزير أن تعداد اعوان المكلفين بالرقابة لدى وزارة التجارة قادرين على مراقبة السوق لكن نشاطهم لا يجب أن ينصب فقط على صغار التجار (الباعة بالتجزئة) بل المطلوب “ان يمتد نشاطهم الى الرؤوس الكبيرة التي اخدت من المضاربة في قوت المواطن البسيط مطية لتحقيق الربح السريع” .

وأشار الوزير في السياق ذاته الى أن قطاعه مصمم على فتح كل الملفات الشائكة لكن بشكل تدريجي قائلا:”سنبدأ بملف الحليب، و بعدها ملف الخبز و ملفات أخرى”.