وفي هذا الاطار, ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد الـمؤسسة الـمدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية الأساسية أكثر من 27.634 مؤسسة تستقبل 9.597.267 تلـميذ يؤطرهم 479.081 أستاذ ومعلـم و 250.533 إداري, وذلك من خلال “ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير الـمتمدرسين أو الـمهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة, بالإضافة الى ضمان الـمرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية ألزمتهم الـمستشفيات”.
وبخصوص الاصلاح البيداغوجي, سيتم “مراجعة البرامج الدراسية, لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة مع منح التلـميذ إمكانية اكتساب الـمهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء الـمحافظ لدى التلاميذ وتوسيع تدريس تمازيغت بمختلف تنو
عاتها اللسانية والعمل على التقليل من التسرب الـمدرسي بتعزيز جهاز الإرشاد الدراسي لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي الأمثل بالتلاميذ”.
كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على “إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل مكثف الى جانب وضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي لكافة الدروس”.
وبشأن احترافية المستخدمين من خلال التكوين, يرمي المخطط الى “إعداد مرجعيات للكفاءات الـمهنية ومخططات التكوين لفائدة كل سلك مهني وترقية التكوين عن بعد لـمستخدمي التربية وتكثيف شبكة مؤسسات تكوين الـمستخدمين”.
كما أكدت الحكومة في مخطط عملها على “تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحلّ الـمشاكل وتحسين ظروف العمل”.
وفي مجال التعليم العالي, فإن الحكومة ستعمل على “دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيف لتصبح إطارا للتعليم والتفتح والإبداع حتى تكون دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو”.
ولبلوغ هذه الأهداف, فإن الحكومة “ستعكف على تشجيع تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع الـمؤسسة ضمن التخصصات الـمتماشية مع التطور العالـمي للتكنولوجيات والـمهن وكذا مع حاجات الاقتصاد الوطني،وتحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي”.
وفي هذا الباب, يسعى المخطط الى “مراجعة خارطة التكوين في الـميادين والفروع للتمكين من مواءمة الدروس مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ومع الـمتطلبات في مجال التأطير والـمنشآت الأساسية”.
كما ستعمل الحكومة من خلال مخططها على “تجنيد الأسرة الجامعية حول ضرورة تعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والأدبيات الـمهنية قصد تمتين الثقة بين مختلف الفاعلين في الجامعة ورد الاعتبار تدريجيا لصورة الجامعة مع تعزيز احترام العلـم, بالإضافة الى تثمين الوظائف وتعزيز اختصاصات البيداغوجية والبحث على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي وتحسين وضعها ومضاعفة نسبة المنح في الخارج ورفع مستوى المبادلات بين الجامعات”.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني, سيتمحور مخطط عمل الحكومة على “تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني الى جانب إنشاء فروع الامتياز ضمن الشعب ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني”.
كما سيتم العمل على “تعزيز عروض التكوين الـموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي أوساط السجون مع إدراج اللغات الوظيفية, لاسيما منها الإنجليزية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيين”.
وأكدت مخطط الحكومة على “ضرورة تجسيد البكالوريا المهنية من خلال مراجعة الـمنظومة الحالية للتوجيه نحو مسار التعليم الـمهني ووضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا الـمهنية وإحداث ديوان للامتحانات والـمسابقات للتكوين والتعليم الـمهنيين وكذا التكفل بنقل المتربصين على مستوى الـمناطق الريفية والـمعزولة, لاسيما منهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة مع إدراج النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيين”.
