أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد الذي يُنظم صناعة السيارات في الجزائر لن يجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي، بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا.
و أفاد الوزير بأن دفتر الشروط الجديد الذي ستعده دائرته الوزارية سيفرض شروطا علىالمستثمرين الأجانب، على غرار المساهمة المالية من خلال “استثمار بغالبية الحصص عند الضرورة”.
وأوضح الوزير بقوله “لن نجبر المستثمر الأجنبي على ايجاد شريك محلي، لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية”، مضيفا إن “السلطات العمومية تعمل من أجل السماح لمتعاملي صناعة السيارات المتواجدين في الجزائر “بالتقيد ببنود دفتر الشروط الجديد”.
وأكد السيد آيت علي براهم على أن دفتر الشروط الجديد سيشترط في الأساس انجاز بعض التجهيزات كهيكل العربة من أجل توفير هيكل سيارة جزائري. وأبرز، بهذه المناسبة،”ارادة الحكومة في اطلاق صناعة سيارات جدية بالجزائر”.
