قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، يوم الاثنين بالبليدة أن الاستثمار في العنصر البشري ودعمه بالبحث العلمي يعد أساس معادلة التنمية والنهوض باقتصاد البلاد.
وأكد السيد عماري في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه بمجمع الهندسة الريفية بالشبلي على ورشة لإنشاء وحدات بحث وتطوير على مستوى المجمعات والدواوين التابعة لقطاعه، أن “جميع عناصر النجاح تتمركز حول العنصر البشري الذي يعد أساس معادلة التنمية”، ولهذا يجب “الاستثمار فيه ودعمه بالبحث العلمي من خلال تكوينه وتأطيره وتأهيل مهاراته”.
وأضاف الوزير أن تحقق هذه المعادلة من شأنه أن يسهم في النهوض باقتصاد البلاد ورفع تحدي الأمن الغذائي وذلك بإشراك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لقرارات الوزير الأول القاضية باستغلال نتائج البحث العلمي والإبداعي في عملية الإنتاج.
وكشف الوزير عن الشروع في تنفيذ هذه القرارات اليوم من خلال بعث لأول مرة ورشة وطنية لإنشاء وحدات بحث وتطوير لتفعيل قدرات المجمعات والدواوين والمؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة.
وأكد أنه من شأن هذه الوحدات تحقيق تنمية ريفية مستدامة وخلق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل في الجبال والمناطق الريفية والحدودية والساحلية وفي الصحراء مع إعطاء الفرص للشباب وللمرأة الريفية وهيكلة جميع الشعب والغرف الفلاحية والمجالس المهنية وغيرها لتفعيل سلسلة القيم.
والتزم الوزير بالعمل أكثر لدفع هذه الجهود وتحسين الإجراءات وربط شبكات التفاعل مع مراكز البحث العلمي والجامعات لوضع العلم تحت تصرف القطاع.
وثمن دور مجمع الهندسة الريفية في مجال تجسيد التنمية الريفية من خلال فتح المسالك وإنشاء مختلف الهياكل التابعة للقطاع وتقديم في إطار البرنامج الوطني للتشجير شتلات وأشجار متنوعة وإعادة تأهيل المساحات الخضراء في المحيط الحضري وشبه الحضري وتفعيل مشروع السد الأخضر خاصة المناطق الجنوبية وحماية المنشآت كالطرقات والمطارات والوحدات المتواجدة على مستوى الجنوب.
كما ذكر بالجهود التي بذلتها وتواصل الدولة في بذلها خاصة في المناطق الوعرة والمعزولة كالربط بمختلف الشبكات وفتح المسالك الوعرة وتعبيد الطرقات لافتا إلى فتح 25.000 كلم من المسالك الريفية من طرف مجمع الهندسة الريفية.
وأشرف الوزير بمجمع الهندسة الريفية على التوقيع على اتفاقيتين الأولى بين المجمع وكلية العلوم البيولوجية والطبيعية بجامعة سعد دحلب بالبليدة والثانية بين المجمع والمعهد الوطني للأبحاث الغابية.
وتنص الاتفاقيتان على إنشاء وحدات بحث عبر كافة المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة لاقتراح حلول علمية وإيجاد الآليات المناسبة لاستكمال تصور عصرنة القطاع والنهوض به وخلق ديناميكية جديدة وجعل الفلاحة في خدمة الأمن الغذائي، حسبما ذكره الرئيس المدير العام للمجمع، كمال عاشوري.
