أكد الوزير الأول, نور الدين بدوي, يوم الأربعاء على ضرورة تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة والأمن في الطرق وكذا المجلس التشاوري ما بين القطاعات في “اقرب الآجال”, مع الحرص على اشراك الكفاءات الوطنية والباحثين والمختصين في المجال, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال اجتماع للحكومة خصص لدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها, قدمه وزير الداخلية, اشاد الوزير الأول ب”الأهمية الكبرى” لمشروع إنشاء هذه المندوبية, “التي ستمكن لامحالة من تأهيل المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور والأمن في الطرق إلى مصاف المعايير الدولية في هذا المجال, وأن تقلل بشكل ملحوظ من آثارها لاسيما وأن بلادنا للأسف أصبحت من أوائل الدول من حيث عدد حوادث المرور والخسائر المسجلة وفقا للتصنيفات الدولية”.
كما أوضح السيد بدوي أن انشاء هذه المندوبية “يشكل مكسبا هاما كونه حصيلة عدة سنوات ونتيجة شراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات تجربة رائدة في هذا المجال, أخذت فيها بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا.
