سيشرع المجلس الشعبي الوطني بالجزائر غدا الثلاثاء الـ 05 نوفمبر 2019 خلال جلسة علنية في مناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الفارط .
و ستفتتح الجلسة العلنية بعرض مضمون مشروع القانون من طرف وزير الطاقة, محمد عرقاب و كذا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.
و للتذكير فقد قامت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني باستجواب, خلال عدة أيام, العديد من الخبراء و الجامعيين والمتعاملين و إطارات بقطاع الطاقة (سواء كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم او متقاعدين) و ذلك في إطار فحصها لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات.
و ينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات اطار تنظيمي جديد يهدف الى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة.
و يتضمن مشروع القانون 238 مادة حيث يحدد الاطار المؤسساتي و النظام القانوني و الاجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.
و في مجال النظام المؤسساتي , يحدد مشروع القانون, ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .
وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة ” كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.
