تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل على طاولة مخطط الحكومة

يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مضاعفة الجهود لتمكين المواطن من الحصول على سكن لائق, والاستفادة من خدمات الماء الشروب والطاقة والنقل.

وفي هذا الإطار, يرمي مخطط الحكومة, إلى استكمال البرامج العمومية الجاري إنجازها, لاسيما برنامج ربط 398 ألف بيت بالغاز و 112 ألف بيت بالكهرباء, “البرامج التكميلية” التي ترمي إلى ربط 10 آلاف بيت بالغاز و 7 آلاف بيت بالكهرباء أضافة إلى برنامج ربط الـمدينة الجديدة ذراع الريش بشبكة الكهرباء والغاز (4 آلاف بيت بالغاز و 5آلاف بيت بالكهرباء).

وفي مجال الماء الشروب, يشكل التزام السيد رئيس الجمهورية “بالقضاء على انقطاع الـماء وضمان تمكين الـمواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات في مجال الـماء بصفة عادلة, عبر كافة التراب الوطني” أولوية في مخطط عمل الحكومة
بالنسبة للسنوات الخمس القادمة.

و يشمل مخطط عمل الحكومة الـمزج بين تحلية الـمياه بالنسبة للشريط الساحلي والربط البيني للسدود وأنظمة التحويل وتعميم استعمال الـمياه والأوحال الـمطهرة في الصناعة والفلاحة, فضلا عن استغلال الـموارد الباطنية الكامنة في
الصحراء الكبرى.

“وسيتم دعم جهود حشد هذا الـمورد أكثر فـأكثر واستعماله بشكل أمثل, بهدف تقليص نسب الموارد الـمائية الـمتأثرة بعامل الـمناخ من خلال تطوير الـموارد غير التقليدية في الموضع الذي يتبين أنها أكثر نفعا وفي ظل الاحترام الصارم لتوازن الأنظمة البيئية الموجودة, لاسيما من خلال إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة الأملاح الـمعدنية من الـمياه في مناطق الجنوب”, يضيف مخطط عمل الحكومة.

كما يتضمن المخطط رفع القدرات الوطنية لتخزين الـمياه السطحية إلى عشرة (10) ملايير متر مكعب, من خلال إنجاز سدود جديدة وإدخالها حيز الخدمة والربط بين الـمنشآت الكبيرة والـمركبات الـمائية للبلاد. وفضلا عن ذلك, سيتم تسريع وتيرة إنجاز الآبار الـموجهة للفلاحة والاستهلاك الـمنزلي, مع السهر على حماية الـمياه الجوفية من الاستغلال الـمفرط, والتمكين من تجديدها.

في قطاع السكن, تلتزم الحكومة بتكثيف بناء السكنات من خلال إطلاق برنامج جديد قوامه 1 مليون سكن بكل الأصناف مع الـمرافق وضروريات الحياة, خلال الـمخطط الخماسي 2020 ــ 2024, حيث سيتم إعطاء الأولوية للسكن الريفي والبناء الذاتي
في التجزئات الاجتماعية.وحول مشاريع السكنات الجارية, فإن الحكومة تهدف لإنجازها واحترام آجالها, وذلك من خلال “جعل الـمقاولين مسؤولين ماليا”.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة القضاء الكلي على البيوت القصديرية الـمحصاة وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة إسكان الأسر من خلال وضع نظام مراقبة ضد محاولات الانتشار والعود.

و في مجال النقل, يرمي مخطط عمل الحكومة إلى تعزيز شبكات الهياكل القاعدية التي تسهم في تحسين الإطار الـمعيشي للمواطن لاسيما من خلال مواصلة إنجاز مشاريع الرفع من طاقة الشبكة من خلال ازدواجها, والطرق الاجتنابية للتجمعات
السكنية الكبيرة والتهيئة الحضرية للتقليل من الازدحام الـمروري.