طي ملف “عدل 1” والشروع في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ في 2019

و حرص القطاع باعتباره أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر , خلال سنة 2019 على تطهير المدونة السكنية و إطلاق جميع المشاريع المسجلة وإنهاء ما هو في طور الإنجاز.

و كان مسؤولو القطاع قد أكدوا أن ”الدولة ستواصل إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها عبر كامل ولايات الوطن”.

و اتجه القطاع خلال هذه السنة نحو تكليف المقاولات الجزائرية بإنجاز البرامج السكنية مع كل مطالبتها باحترام آجال الانجاز و معايير النوعية, و عدم التسامح مع أي مؤسسة تخل بآجال الإنجاز.

وتم في هذا الإطار تنصيب لجان وزارية, تمكنت من معاينة أكثر من 500 ألف وحدة في طور الإنجاز على المستوى الوطني واقترحت تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا ضد المقاولين المخالفين لدفاتر الاعباء الموقع عليها سيما البنود المتعلقة بآجال انجاز المشاريع و معايير الجودة.

و كانت الوزارة الوصية قد شرعت منذ سبتمبر الماضي في فسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المتقاعسة عن تسليم المشاريع السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها, مبرزة أن: “عهد السكوت عن التأخر في تسليم المشاريع بدون مبررات واقعية قد ولى و وجب تدارك كل تأخر ومضاعفة الورشات عدة وعتادا”.

و تقرر في نفس الفترة من السنة عدم منح صفقات المشاريع السكنية بأزيد من 1.000 وحدة لمؤسسة واحدة, من أجل تفادي عجز المؤسسات المكلفة  بالإنجاز على استكمال المشاريع المسندة إليها .

وبخصوص السكنات في طور الانجاز, تضمن برنامج سنة 2019  أزيد من 682 ألف وحدة سكنية, منها 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار” عدل” و217.500 مسكن عمومي إيجاري  و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم, إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.

وفيما يتعلق بإنجازات سنة 2019, عرف القطاع إلى غاية 31 أكتوبر الماضي تسليم أزيد من 250 ألف وحدة سكنية , منها 100 ألف مسكن عمومي إيجاري و 18 ألف وحدة بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم إلى جانب 67 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 2.000 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و 40 ألف إعانة مالية للبناء الريفي.

إلى جانب ذلك تم توزيع 20.500 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية  و2.500 إعانة مالية لترميم السكنات والبناءات الجاهزة عملا بالمرسوم التنفيذي 259-19 المؤرخ في سبتمبر 2019 الذي نشر مؤخرا.

وفي مجال التجهيزات العمومية تم استلام أزيد من 656 مرفق مدرسي خلال الدخول المدرسي 2020/2019 من ضمنها 426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية موزعة عبر كامل ولايات القطر  الوطني.

و ما ميز سنة 2019 ايضا , إطلاق انجاز 87 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, منها أكثر من 29 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وازيد من 18 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم.

وكانت الوزارة الوصية قد جددت تأكيدها في العديد من المناسبات عزم الدولة على استكمال كافة البرامج السكنية إلى غاية تلبية كل الطلبات.

و شرع القطاع بداية من شهر ديسمبر الجاري في تسليم عقود الملكية  للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية و تسوية وضعية مجمل الاوعية العقارية و السكنات سواء منها المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة, بناء على تعليمة الوزارة الأولى المؤرخة في 6 نوفمبر 2019  لكافة أعضاء الحكومة و الولاة تحثهم على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم عقود الملكية للمستفيدين في الآجال المحددة.

وتم في هذا الاطار تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ بالجزائر العاصمة تشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري, 1.130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم, 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار, 365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي الحر و 65 عقد خاص بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين.

و تم في هذا الإطار إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارات السكن و المالية و الفلاحة حيث تم بعدها تنصيب لجان محلية تحت رئاسة الولاة عبر التراب الوطني تضم مجمل المصالح المعنية

ينتظر منها إعطاء صورة واضحة عن الوضعية السائدة و تقديم اقتراحات ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمسألة تسوية الملكية.

وكلفت اللجان المحلية بإحصاء في ظرف 20 يوما  كل المساكن المعنية بالتسوية لعقود الملكية وتحديد القيود التي تعرقل إعدادها .

و واصل القطاع الاعداد لقانون التهيئة والتعمير الجديد المعدل للقانون 29-90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 , باشراك الجماعات المحلية في اثرائه ليتماشى مع متطلبات التهيئة العمرانية في الجزائر.

و ينتظر القطاع خلال السنة المقبلة أيضا مواصلة العمل على تجسيد صيغة السكن العمومي الايجاري, هذه الصيغة التي ستمكن القطاع من تجاوز الانماط القديمة و التوجه نحو الصيغ الجديدة و التي ستساعد في تخفيف حجم الطلب على السكن.

وتم خلال 2019 , إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة و ايداعه لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على الحكومة قريبا.

بالإضافة الى ذلك, اعتمدت الاستراتيجية الجديدة للقطاع سنة 2019 على إعادة النظر في إجراءات تمويل السكن من خلال تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة عن طريق تشجيع انجاز السكنات المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم اضافة الى الصيغة الجديدة للسكن الايجاري الترقوي.

وعرفت سنة 2019 تهيئة  282.000 قطعة أرضية على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا موزعة على 29 ولاية بمساحة إجمالية قدرها 23.000 هكتار, يتم توزيعها تدريجا على المستفيدين, إلى جانب تخصيص مبلغ مالي بقيمة 92 مليار دج للتكفل بإنجاز مختلف الشبكات والطرقات وأشغال التهيئة للتجزئات الاجتماعية ورصد غلاف مالي إضافي بقيمة 98 مليار دج ضمن مخطط 2020 /2021  لاستكمال تلك العمليات.

كما تم تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني, بحيث ارتفع البرنامج السكني في اطار هذه الصيغة من 70 ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة 2018 الى 120 ألف وحدة هذه السنة أي بزيادة قدرها 50 ألف وحدة  لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة التي تعنى المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون .

و تم على هامش الاحتفالات  بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية  في أول نوفمبر من هذه السنة الانطلاق في عملية توزيع 57.364 وحدة سكنية وإعانة مالية عبر مختلف ولايات الوطن .

و تشمل هذه الحصة  20.904 مسكن عمومي إيجاري و 4.267 مسكن بصيغة التساهمي و الترقوي المدعم و 8.707 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و 546 مسكن ترقوي عمومي و 10.217 قطعة أرضية للبناء الفردي و 10.504 إعانة مالية للبناء الريفي و 2.219 إعانة مالية أخرى لترميم السكنات.

و في إطار دراسات الاستشراف الخاصة بسنة 2020, سيعرف القطاع – حسب الوزارة الوصية-  ديناميكية أفضل في إنجاز السكنات, حيث ينتظر الشروع في استلام و توزيع حصص كبيرة منها بداية من السداسي الأول.

و يرتقب في هذا الإطار استلام ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر مختلف الولايات,وانجاز حوالي 700 مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار, تستلم تدريجيا بداية من شهر أغسطس المقبل.

كما ستعرف سنة 2020 إنجاز واستلام أكثر من 1.300 مرفق شبه مدرسي من مطاعم مدرسية و ملحقات طبية إلى جانب المرافق العمومية التابعة لقطاعات أخرى كالصحة والرياضة والأمن و الاتصالات.

و تم في إطار قانون المالية 2020  تخصيص غلاف مالي قدره 280 مليار دج لإنجاز البرامج السكنية.

و تقدر ميزانية التجهيز المرصودة للقطاع ب745ر306 مليار دج منها 9ر4 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق و الشبكات المختلفة و تهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا اضافة الى اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن و انجاز الدراسات في مجال التعمير.

كما ستخصص 97ر16 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات و اشغال التهيئة للمدن الجديدة و الاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله (العاصمة) و بوينان (البليدة) و بوغزول (المدية)   و ذراع الريش,علي منجلي و عين النحاس (قسنطينة).

و في نفس الاطار، تم ادراج غلاف مالي ب5ر4 مليار دج للتعويضات من اجل نزع الملكية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و انجاز دراسات التهيئة لمختلف الاقطاب الحضرية.

كما خصص مبلغ 340 مليون دج كشطر ثاني لعصرنة الادارة في قطاع السكن (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية و اقتناء اجهزة الاعلام الالي وبرامج المعلوماتية و الرقمنة).