شرع وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي , يوم الأربعاء , في عرض مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و الثاني بنظام الانتخابات , وذلك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني , ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل ” كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة”, التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات”.
وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه , كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وتقوم هذه الهيئة – حسب النص القانوني المتكون من 54 مادة- بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج, و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
و بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات , فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع “إيداع شخصي” للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها في المترشح.
كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الماضي برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد صادق على هذين النصين القانونين, حيث ترمي هذه المراجعة إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية, والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني, التي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة, بهدف اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات.
