كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر و التي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية فقط بالنسبة للإقتصاد الوطني.
و أوضحت السيدة تمازيرت، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 و التي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين و المتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الامر بالاستثمار الأجنبي.
