عرض وزير الاشغال العمومية و النقل، السيد مصطفى كورابة، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون توجيه النقل البري و تنظيمه على لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع تراسه السيد بلقاسم لعطراوي، حسبما افاد به بيان المجلس.
و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، كشف السيد كورابة خلال العرض حول مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، بان مشروع القانون يقترح ادراج احكام جديدة للحد من ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع خرقا للقوانين و التنظيمات
و كذا القيود الادارية الصادرة عن السلطات المختصة.و اكد ممثل الحكومة ان هذه الانتهاكات “ستكون موضوع عقوبات ادارية و جزائية اكثر صرامة من اجل الحد بل و القضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم النظام العام و نظام السير”.
و اضاف ان هذا القرار جاء “بعد ان تمت معاينة فراغ قانوني في مجال محاربة تلك التصرفات”، و قد ادرجت في هذا النص تعديلات تراوحت بين حجز المركبات و عقوبات مالية و اخرى سالبة للحريات.
