أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت خلال اجتماع مجلس الوزراء باعتماد “مخطط استعجالي” و”احداث قطاع الصحة -القطيعة” مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة.
ويتمحور هذا المخطط الاستعجالي حول أولويتين وهي “التكفل بالمرضى في الإستعجالات” و”التكفل بالنساء الحوامل”. واعتبر السيد الرئيس أن الإستعجالات وأقسام التوليد هما “نقطة الضعف” الرئيسةللمنظومة الصحية، مبرزا أن الأمر يستدعي “إعادة تنظيم” القطاع ووضع “إجراءات عملية” خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات، وشبه الطبي وتشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات المناسبة، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
وحث رئيس الجمهورية كذلك على تشجيع الوقاية بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، التي يمكن لبعضها أن تكون ذات “منفعة عامة”، وبالتالي تستفيد من مساعدات الدولة، بهدف “تخفيف الضغط ” على مصالح الإستعجالات واللجوء إلى العيادات متعددة الخدمات وكذلك وضع آليات لمعاينة المرضى “لتفادي تنقلهم لمصالح الإستعجالات بدون ضرورة”.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس تبون على “عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت”.
وإذ ألح على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان، شدد رئيس الجمهورية على “أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية، ومنح تحفيزات لازمة مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الاطباء المتخصصين في الجنوب”.كذلك أمر الرئيس تبون ب”التعجيل في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع لـ700 سرير”والذي من شأنه أن يخفف الضغط على المنشآت الصحية القائمة، قبل أن يلح على”ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات”.
وتطرق كذلك رئيس الجمهورية لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات، وحث على اتخاذ إجراءات بما فيها “التعاقد مع شركات خاصة” لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.
