ينظم المجلس الدستوري، الثلاثاء القادم، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “الدفع بعدم الدستورية”، دراسة كيفيات التطبيق” لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لهذه الهيئة الدستورية.
وستعرف هذه الورشة –حسب ذات المصدر– مشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالدفع بعدم الدستورية.
وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث تمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
يجدر التذكير في هذا الصدد بأن آلية الدفع بعدم الدستورية كان قد تم إدراجها في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تلاه إصدار القانون العضوي المتضمن تحديد شروط وكيفيات هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس المنصرم.
