ذكر بيان لوزارة العدل بالجزائر يوم 03 نوفمبر 2019 أن محكمة الادارية بتيبازة امرا استعجاليا من ساعة الى ساعة” قضت فيه بعدم شرعية
الاضراب الذي اعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة ونفذته بدون اعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل”.
و جاء في الأمر الاستعجالي أن هذا الاضراب “غير مشروع لكونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء, ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي” حسب المصدر.
وقد ألزم هذا الأمر الاستعجالي المدعى عليه وهو النقابة الوطنية للقضاة الممثلة من طرف رئيسها بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل.
وجددت وزارة العدل استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة.
