عرض وزير المالية, محمد لوكال اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يقترح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات.
وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير الطاقة, محمد عرقاب و وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، عرض السيد لوكال مضمون مشروع التعديل الذي يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن” قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي”.
لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية، يضيف الوزير.
و قد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن “قانون خاص” مع “استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية”.
وأوضح السيد لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج و أن هذا الفصل يعد “استثنائيا” بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات .
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.
وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث و الاستكشاف “سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال”.
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
