تم إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وهذا بمقتضى مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وتعد هذه اللجنة الوطنية التي حدد مهامها وتنظيمها وسيرها المرسوم التنفيذي رقم 19-196 “جهازا دائما للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها”.
ومن بين مهامها –حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي– “إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ وتقييم الموارد البشرية والمالية والمادية التي ينبغي تعبئتها من طرف القطاعات المعنية من اجل تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، مع إعداد مخطط إعلامي وتحسيسي مشترك بين القطاعات”.
وفضلا عن إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تقوم اللجنة المستحدثة بـ”متابعة تطور الأمراض المتنقلة وتقوم بتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض المتنقلة”.
وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ودواوين وطنية ومؤسسات ذات الصلة بتسيير المياه والتطهير.
كما ينص المرسم التنفيذي المنشئ لهذه اللجنة الوطنية على إنشاء لجان ولائية ولجان المقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات.
