مواد البناء:

انخفاض فاتورة الاستيراد وارتفاع في الكميات المستوردة

   
اعلن مركز الاعلام الالى و الاحصائيات للجمارك الجزائرية أن فاتورة استيراد مواد البناء بـ 56ر965 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من 2016 مقارنة بـ12ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015, اي بانخفاض قدر بـ 24ر14٪.
وبالمقابل ارتفعت كمية مواد البناء المستوردة (الاسمنت الخشب الحديد و الخزف) الى 9ر4 مليون طن مقابل 61ر4 مليون طن ما يعادل ارتفاعا بنسبة 24ر6 ٪.
و حسب ذات المصدر فقد ارتفعت فاتورة استيراد الاسمنت و الخشب فيما انخفضت فاتورة الخزف و الحديد و الصلب، و قدرت فاتورة استيراد الاسمنت بانواعه لتصل الى 65ر193 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار ( -16ر3 ٪).
و ارتفعت الكميات المستوردة لتصل الى 08ر3 مليون طن مقابل 7ر2 مليون طن (+4ر1٪).
وبخصوص فاتورة الحديد و الصلب فسجلت انخفاضا لتبلغ 26ر435 مليون دولار مقابل 616 مليون دولار (-34ر29 ٪).
كما تراجعت فاتورة الاستيراد لتصل الى 07ر1 مليون طن مقابل 25ر1 مليون طن (-64ر14 بالمئة)، و بخصوص خشب البناء و مشتقاته عرفت فاتورة الاستيراد ارتفاعا وبلغت 08ر312 مليون دولار مقابل 78ر286 مليون دولار (+83ر8).
وزادت الكمية المستوردة لتقدر بـ 724.278 طن مقابل 629.120 طن (+13ر15 ٪)،و بخصوص الخزف عرفت فاتورة الاستيراد زيادة بـ 26ر6 ٪ لتصل الى 61ر24 مليون دولار مقابل 16ر23 مليون دولار مع انخفاض طفيف في الكمية الى 25.448 طن مقابل 25.822 طن (-45ر1٪).
ويفسر تراجع فاتورة واردات مواد البناء اساسا بانخفاض اسعارها في السوق العالمية وكذا وضع نظام رخص الاستيراد بالنسبة لاسمنت بورتلاند الرمادي و كذا بالنسبة للحديد و الصلب.
فعلى سبيل المثال انخفضت معدلات اسعار الاسمنت الذي تستورده الجزائر بنحو 21 ٪ خلال الثلاثي الاول 2016، كما ان استيراد اسمنت بورتلاند الرمادي يخضع لنظام الرخص منذ يناير 2016 حيث تم تحديد حصة هذا المنتوج بـ 5ر1 مليون طن للسنة الجارية.
اما عن الحصة الكمية لحديد البناء (الحديد و الصلب) فحددت عند 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء الى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014 (-1ر24 ٪).

الثلاثاء  28  جوان  2016 

المزيد من  الأخبار

الرياضة


نشرات الأخبار

دليل التلفزيون

الدليل