قانون تسوية الميزانية 2016 : لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمة توصي بزيادة الرقابة على النفقات العمومية

قانون تسوية الميزانية 2016 : لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمة توصي بزيادة الرقابة على النفقات العمومية

   
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، الذي عرض اليوم الثلاثاء حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، بضرورة زيادة الرقابة على إنفاق الأموال العامة لاسيما من خلال تحسين تسيير المشاريع العمومية.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي قرأه مقررها عبد الحق قازي تاني، خلال جلسة 
علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون، إلى "وضع حد لجميع مظاهر الإسراف والتبذير في الإنفاق العام". كما حثت مدراء مؤسسات القطاع العمومي في مختلف القطاعات على إعداد تقارير إدارية دورية تسمح بمراقبة مدى احترامهم للقواعد المالية الخاصة بتسيير الميزانية من جهة والتمكن من تقييم طريقة استخدامهم للاموال العامة وقيادتهم للمشاريع الموكلة إليهم من جهة اخرى. وفي نفس السياق، اوصت اللجنة أيضا باعتماد المعايير الدولية في تعيين مدراء المؤسسات المهيكلة للاقتصاد مع "ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية تماشيا مع التقلبات الحادة في المحيط الدولي ومختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية". وإلى جانب اهمية تجسيد التنسيق العملي بين جميع اجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة، شدد تقرير اللجنة على ضرورة "وضع خطط مناسبة لاصلاح النظام المالي والجبائي تتماشى والتوجهات الجديدة في الاقتصاد الوطني".

وبخصوص إعداد الميزانية، دعت اللجنة إلى عدم الاسراع في تسجيل رخص البرامج 
بدون التأكد المسبق عن طريق الحصول على كل الوثائق التبريرية الضرورية ادالة على تنفيذ العمليات وفق مبالغ الرخص وبدون تأخر. كما تم التأكيد على مواصلة تطهير مدونة الاستثمارات العمومية من المشاريع غير المجدية والرفع من كفاءة اجراءات التحصيل الضريبي والعمل على التحكم في التكلفة الضريبية.
الثلاثاء  18  ديسمبر  2018 

المزيد من  الأخبار

الثقافة