حكومة

عقلنة النفقات العمومية من خلال تجنيد أنماط تمويل جديدة

   
أكد وزير المالية محمد جلاب مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية تسعى الى عقلنة النفقات العمومية من خلال تنويع مصادر تمويل اقامة الاستثمارات بدل الاعتماد على الميزانية فقط.
وأوضح السيد جلاب -- خلال رده عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية 2015-- أنه في اطار الاصلاح الميزناتي لجأت الحكومة الى اعتماد أنماط تمويل جديدة غير الميزانية على غرار أسواق الأموال وشراكات بين القطاع العام والخاص والبنوك. وشرعت الحكومة في تنفيذ مثل هذه الأنماط من التمويل في انشاء برامج السكن الترقوي والمنشأ الجديد لمطار الجزائر بحسب الوزير. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية بحسب نص مشروع قانون المالية 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة -1ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5ر5.563 مليار دج في 2013 و 9ر5.284 مليار دج تحسبا لاقفال السنة المالية ل2014 بفعل اللجوء الى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية. كما يتوقع نص مشروع القانون تراجع رصيد صندوق ضبط الايرادات في نهاية 2015 بما يقارب 3ر4.429 مليار دج وهو ما يمثل 4ر23 بالمائة من الناتج الخام لسنة 2015. وذكر السيد جلاب أن صندوق ضبط الايرادات يشتغل من حيث الايرادات بالفائض المترتب عن مستوى سعر المحروقات الذي يفوق التوقعات فيما تخصص نفقاته في تمويل عجز الخزينة من غير ان يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دج. وفيما يخص مراقبة تسيير الصندوق قال الوزيرأن هذا الأخير يخضع للمادة 50 من القانون المتعلق بقوانين المالية وأن المفتشية العامة للمالية تقوم منذ سنة 2008 بتدقيق مجمل حسابات التخصيص الخاصة بما فيها صندوق ضبط الايرادات بالاضافة الى خضوعه الى مراقبة سنوية بعدية من طرف مجلس المحاسبة.وعن توحيد الضريبة على أرباح الشركات أكد ممثل الحكومة أنه "يبقى من المهم عدم الخلط بين نشاط التجارة ونشاط الاستيراد. لا يمكن حصر النشاط التجاري في الاستيراد فقط" معتبرا أن ممارسة النشاط التجاري هي خدمة اساسية وضرورية للسير المنتظم لكل اقتصاد معاصر.وقد تم اتخاذ هذه التدابير التشريعية من اجل تبسيط النظام الجبائي والتخفيف من ضغطه وتعزيز محاربة الغش والتهرب الضريبي وجعل الجباية تلعب دورا للتحفيز والتوجيه الاجتماعي والاقتصادي بحسب السيد جلاب.وأضاف في هذا الصدد أنه "في ظل هذا السياق تم توحيد معدل الضريبة على ارباح الشركات من اجل تخفيف الصعوبات المطروحة من طرف الشركات لاسيما عندما تمارس نفس الشركات عدة نشاطات خاضعة لنسب مختلفة". وشدد قائلا أن "توحيد نسبة الضريبة على ارباح الشركات الى 23 بالمائة لا يدعم اي قطاع نشاط على حساب قطاع اخر و ان الخاضعين لهذه الضريبة سواسية كل على حسب قدراته الضربية" لا فتا الى أن الضريبة على ارباح الشركات "تحتسب بعد تحديد نتيجة المؤسسة وليس لهذا الحساب اي علاقة مع قطاع النشاط المعني".
الجمعة  24  أكتوبر  2014 

المزيد من  الأخبار

الرياضة