نحو اعداد استراتيجية لدعم البرامج الخاصة بحماية وترقية الاسرة في وضع صعب

نحو اعداد استراتيجية لدعم البرامج الخاصة بحماية وترقية الاسرة في وضع صعب

   
كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا  المرأة غنية الدالية, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, عن مشروع لإعداد   استراتيجية لدعم البرامج الخاصة بحماية وترقية الاسرة في وضع صعب.   وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على تنصيب الاعضاء الجدد للمجلس الوطني للأسرة   والمرأة, أن "العمل المستقبلي للقطاع سوف يتوجه نحو دعم مختلف البرامج الوقائية الموجهة لحماية وترقية الأسرة في وضع صعبي من خلال التفكير في إعداد   استراتيجية تتوافق والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية".      
وأضافت أن هذا العمل يهدف الى "تقييم مختلف البرامج التي تم تسطيرها في مجال   التكفل بالأسرة ومختلف الشرائح الهشة وإعادة تكييفها وضبطها".      
من جهة أخرى, أشارت الوزيرة الى أن المجلس الوطني للأسرة والمرأة الذي تمتد   عهدته من 2017 إلى 2020 "يعد أحد ركائز السياسة الاجتماعية وفضاء لتعزيز الرؤى   وتنويعها بالنظر لثراء تشكيلته التي تشمل ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات   والمؤسسات العمومية ونخبة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء وممثلي   الجمعيات الناشطة في مجالي الأسرة والمرأة".        واعتبرت السيدة الدالية هذا المجلس بمثابة "جهاز استشاري يتولى التنسيق   والتقييم حول مختلف الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأسرة والمرأة, لاسيما في   إعداد البرامج العملية والقيام بالبحوث والدراسات ذات الصلة وتقديم اقتراحات   لتعزيز التدابير المتخذة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية   والثقافية الرامية إلى حماية الأسرة والمرأة وترقيتها".     
وذكرت في ذات السياق أن هذا المجلس الذي تم انشاؤه منذ سنة 2006 "دليل على   اهتمام الدولة بالأسرة وقضايا المرأة من خلال تكفلها بكل احتياجاتهما   الاجتماعية وحقوقهما التي كفلها الدستور وعززتها الترسانة القانونية عبر   السنين سعيا للحفاظ على كيانهما واستقرارهما وتمكينهما من مواجهة التحديات   التي فرضتها التحولات الاجتماعية والاقتصادية".     
وأضافت أن "التوجه الاستراتيجي لقطاع التضامن الوطني في مجال حماية الأسرة   وترقيتها يتمحور حول سياسة اجتماعية تلبي الاحتياجات الحقيقية الناتجة عن تطور   الخلية الأسرية, وذلك بوضع برامج جديدة مبتكرة و وقائية ترتكز على قيم التضامن   وتهدف إلى الحفاظ على التماسك الأسري".     
وبنفس المناسبة, أكدت الوزيرة "سعي الدولة الثابت والمستمر في مواصلة سياسة   اجتماعية متكاملة مبنية على التشاركية الاجتماعية".    

الخميس  07  ديسمبر  2017 

المزيد من  الأخبار

الثقافة