أخبار الوطن

أكاديميون في لقاء التلفزيون: الحكومة والبرلمان الجديدان أمام تحدي إعادة التوازنات للاقتصاد الوطني وبناء الثقة مع المواطنين

شكّل موضوع تعيين الحكومة الجديدة والتنصيب الرسمي للنواب الجدد بالمجلس الشعبي الوطني وانتخاب إبراهيم بوغالي، رئيسًا للغرفة السُفلى، محور نقاش البرنامج الأسبوعي “لقاء التلفزيون” في عدده الجديد.

 بحضور نُخبة من الأساتذة الجامعيين، تطرق المشاركون إلى أهم التحديات التي تنتظر الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وخطة الحكومة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والخروج من التبعية لمداخيل المحروقات، وخيارات الحفاظ على القدرة الشرائية إلى جانب مسألة إعادة بناء علاقة الثقة بين الجزائريين والهيئة التشريعية.

كما خاض المشاركون في الدور المنتظر من البرلمان باعتباره سلطة تشريعية تمارس الرقابة وتحدّ من مظاهر سوء التسيير والفساد التي عمّت في السنوات الماضية، تماشيًا والاستراتيجية الشاملة لرئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة وفق نظرة تشاركية.

 توجيه الاستثمارات الحيوية بإشراك أفراد الجالية بالخارج

 وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور مصطفى صايج، تشكيلة الجهاز التنفيذي الجديد بـ “حكومة طوارئ” تحت قيادة الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان مُضيفًا أن جمعه بين حقيبتين وزاريتين “دليل واضح على أن رئيس الجمهورية يُريد حقيقةً التأسيس لاقتصاد جديد يُكرّس القطيعة مع نمط التسيير القديم والاعتماد فقط على مداخيل النفط كمورد رئيسي لخزينة الدولة بتنويع المداخيل وتشجيع الاستثمار الخالق للثروة ومناصب الشغل”.

وأكد البروفيسور صايج في مداخلته على ضرورة التحلي بـ “الصرامة” في تسيير الشأن العام مع “العقلانية” في تسيير الموارد المالية التي تتوفر عليها الجزائر في مشاريع حيوية، مُبرزًا أهمية عودة رمطان لعمامرة إلى تولي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على الصعيدين السياسي والاقتصادي “لما يملكه من كفاءة في تسيير ملفات إقليمية ودولية، تسمح بتعزيز دور ومكانة الجزائر في مختلف القضايا الراهنة” وكذا “الاعتماد على أفراد الجالية الوطنية بالخارج وإشراكهم في مختلف مشاريع الاستثمار وجعلهم قوة في خدمة الوطن”.

 الحكومة الجديدة مُطالبة بمعالجة كل الملفات بجدّية

 من وجهة نظر أستاذ الاقتصاد السياسي،بجامعة قسنطينة، البروفيسور عزالدين بن تركي، فإن الاقتصاد الجزائري “ظل لسنوات يتخبط في أزمات مُتتالية ويُعاني من خلل في التوازنات وعجزٍ في الميزان التجاري”، وعلى “الحكومة الجديدة أن تُواجه هذه الملفات الشائكة بكل شجاعة وجدية”، دعيًا إلى “التحرر من المركزية الشديدة في إدارة الشأن العام والاعتماد المفرط على مداخيل المحروقات”.

كما يرى البروفيسور بن تركي أنه يتوجب على الجهاز التنفيذي الجديد “مُعالجة مسائل حيوية خاصة تلك المتعلقة بمشكلة تراجع قيمة العملة الوطنية، المنظومة الجبائية، تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودعم الإنتاج المحلي ممّا يسمح بقلب المعادلة بجعل الجزائر من بلد مستورد بشكل كبير إلى بلد مصدر، مع تركيز الجهود لتطوير الاقتصاد الوطني ومقارنته مع الدول النامية وليس دول الجوار”.

من جانبه قال الدكتور مراد شنايت، المختص في الاقتصاد السياسي بجامعة الجزائر 3، “نحن أمام حكومة اقتصادية بالدرجة الأولى مهمتها الرئيسية هي إعادة التوازنات للاقتصاد الوطني”، مُشيرًا إلى أنه من بين أهم تحديات الحكومة الجديدة تحقيق الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي مع الذهاب فعليًّا نحو اقتصاد رقمي مبنى على المعرفة.

أما من الجانب السياسي، أضاف الدكتور مراد شنايت، أن الحكومة الجديدة ستعمل كمرحة ثانية على التحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة كالانتخابات المحلية.

 البرلمان الجديد أمام تحدي منع تكرار مظاهر الفساد

 وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون العام بجامعة بشار، أحمد بركات، أن رهان الحكومة الجديدة اقتصادي أكثر ممّا هو سياسي “فالجزائر الجديدة قطعت أشواطًا كبيرة سياسيًا والحكومة الجديدة ستتفرغ للجانب الاقتصادي وهو ما يفسر تعيين السيّد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول وزير للمالية”، داعيًا الحكومة الجديدة لتبني “خطة إنعاش اقتصادي بأبعاد اجتماعية وعلى رأس هذه أولويات هذه الخطة، تقليص نسبة البطالة وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين”.

ومن الناحية السياسية أشار الأستاذ بركات إلى أنه ومع تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ستعمل الحكومة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسه إبراهيم بوغالي على “إيجاد حلول فعلية لمشاكل الجزائريين” .

وبشأن تحديات المجلس الشعبي الوطني الجديد، أشار أستاذ القانون الدستوري، بجامعة الجزائر2، موسى بودهان، إلى أن النواب الجدد “أمام مهمة استرجاع الثقة مع الشعب وسن قوانين تخدم المصلحة العامة بكل سيادة” والعمل كذلك على “مراقبة أداء الحكومة بما يمنع تكرار مظاهر الفساد والتسيب الإداري”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى