أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري اليوم الثلاثاء الـ29 اكتوبر 2019 في بيان لها أنه “بمناسبة عيد الثورة, وطبقا لأحكم القانون رقم 63 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم, فإن الجمعة أول نوفمبر 2019 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.
“يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين و المؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، يضيف المصدر.
