درست الحكومة،خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية،مستكملة بهذا دراسة كافة المراسيم التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون المحروقات.
و وفقًا لبيان لمصالح الوزير الأول، درست الحكومة في هذا الإجتماع أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قام بعرضها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
و يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته، المطبق على نشاطات المنبع، حسب نفس المصدر الذي أوضح بأن “دفع حق الإحالة يتم لدى إدارة الضرائب، من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة”.
أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
و بالنظر لكون الترخيص “أداة ضبط لا غنى عنها”، فإنه “من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة”، يؤكد نفس المصدر.
و فيما يخص المرسوم التنفيذي الثالث، فهو ينص على إجراءات مراقبة و متابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، وهنا “تتولى سلطة ضبط المحروقات مهمة السهر على احترام التنظيم التقني المطبق”، يضيف البيان.
أما المرسوم التنفيذي الرابع فيتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع وأشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
و أكد البيان أنه بإصدار هذه المراسيم التنفيذية، “تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والاليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات”.
