آخر الأخبارأخبار الوطن

إرتفاع عائد رسم الضمان على المعادن الثمينة إلى أكثر من 127 مليون دج سنة 2019

 ارتفع عائد رسم الضمان على المجوهرات و المعادن الثمينة من ذهب و فضة و بلاتين سنة 2019 ليبلغ 127مليون دج، حسب ما أفاد بهوزير المالية أيمن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة.

و في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية،حول نسبة الفارق بين نسبة رسم الضمان المحصل على مصنوعات الذهب و الفضة والبلاتين و الكميات الفعلية للمصنوعات من المعادن الثمينة الموجودة على
المستوى الوطني، صرح بن عبد الرحمان ان تحصيل رسم الضمان يكون”تلقائيا”عند تقديم المصنوعات للتعيير من طرف الصناع و التجار و الأشخاصالمماثلين, مشيرا ان تحصيل هذا الرسم الضمان بلغ 33ر127 مليون دج سنة 2019 مقابل 48ر124 مليون دج خلال 2018 .

و أكد في هذا الصدد أن الخاضعين للضمان ملزمون بتقديم المصنوعات من المعادن الثمينة المصنعة محليا أو المستوردة الى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها و إخضاعها بالتالي الىمعايرتها لتحديد عياراتها المناسبة و دمغها ثم تحصيل حقوق التعيين و الضمان.

و أضاف الوزير ان هناك مصالح مفتشية الضمان للتحقيق و المراقبة التي تكلف على الخصوص بالمراقبة اللاحقة للخاضعين للضمان بالتحري و قمع المخالفات و الأحكام القانونية المعمول بها للتحقيق و المراقبة في مدى شرعية الدمغة على المجوهرات المعروضة للبيع و معاينة المخالفات بتحرير المحاضر.

كما أكد أن هذا التحصيل هو لرسم مستحق الدفع مقابل تقديم خدمة من طرف مكاتب الضمان و التي تتمثل في تعيير و دمغ المصنوعات.

إلى جانب ذلك، أضاف  بن عبد الرحمان ان هؤلاء التجار يخضعون للنظام الجبائي المطبق عليهم حسب الحال ( حقيقي أو جزافي) من الرسم على القيمة المضافة، الرسم على النشاط المهني، الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على
أرباح الشركات و الضريبة الجزافية.

و أشار من جهة أخرى الى ان الإدارة المركزية للضرائب إتخذت مجموعة من التدابير للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي في هذا المجال، و منها إصدار مراسيم تنفيذية و قرارات تحدد كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة
من ذهب و فضة و البلاتين الخام و هذا ما يسمح حسبه بإعادة تنظيم السوق فيما يخص اقتناء المادة الأولية التي تخضع لمراقبة أعوان مكاتب الضمان.

إلى جانب ذلك، أكد الوزير على تدابير أخرى تم اتخاذها منها مساعدة أعوان الدرك الوطني مصالح الشرطة واعوان الجمارك و المصالح التابعة لوزارة التجارة في عملية التدخل و التحقيق و المراقبة من طرف أعوان ادارة الضرائب عند الحاجة
وذلك في اطار نشاط الفرق المشتركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق