تبعا لقرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإستئناف عملية الصيد البري، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم السبت المواطنين إلى ضرورة إستيفاء مختلف الاجراءات التتظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06- 386 ورقم 06 – 378 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006 الذين يحددان شروط وكيفيات الحصوصل على رخصة الصيد وتسليمها واعداد اجازة الصيد وتسليمها بالإضافة الى احكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 442 المورخ في 2 ديمبر 2006 المحدد لشروط ممارسة الصيد والذي يتمن اصناف الطرائد المرخص بصيدها وتواريخ مواسم الصيد الخاصة لكل نوع منها .
