ستستفيد المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19 من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، حسبما ورد في قانون المالية التكميلي لعام 2021 والذي نشر في العدد 44 من الجريدة الرسمية.
وكان قانون المالية قانون المالية التكميلي للعام الماضي 2020 قد أقر في مادته 36 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية “بصفة مؤقتة” لفائدة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات، المستعملة في مجابهة وباء كورونا.
ويعدل قانون المالية التكميلي الجديد من هذه المادة ليشمل الإعفاء أيضًا المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ويأتي توسيع هذا الاعفاء حماية المنتجين المحليين حيث أن المادة في صيغتها السابقة يمكن أن تشجع على استيراد المنتجات النهائية المستوردة على حساب الإنتاج الوطني.
من جهة أخرى، تقرر إعادة توزيع ناتج إتاوات قطاع الصناعة الصيدلانية بحيث توجه 70 بالمائة منها إلى حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “صندوق الإستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، مقابل 30 بالمائة لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ويتعلق الأمر بإتاوة طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض والمحددة بـ 15 الف دج وإتاوة طلب تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض والمحددة ب5 الاف دج إلى جانب إتاوة طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية (300ألف دج) وإتاوة ترخيص لإجراء تجربة سريرية (300 ألف دج) وإتاوة طلب المصادقة على تجربة سريرية (300 ألف دج) وإتاوة تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني (150 الف دج) وإتاوة تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني (300 الف دج) وإتاوة طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية (100 ألف دج) وإتاوة طلب تأشيرة الاشهار أو تجديد الاشهار لمنتوج صيدلاني (60 الف دج) وإتاوة طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي (150 الف دج) وإتاوة طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي (300 الف دج) إلى جانب إتاوة طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية (100 الف دج).
كما تقرر ضمن نفس القانون الرفع من قيمة الرسوم المتعلقة بالخبرة ومراقبة النوعية للمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
