اعتبر المستشار و الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن الانهيار التاريخي الذي شهدته مؤخرا أسعار النفط بنيويورك يعتبر انخفاضا ظرفيا لحصص محددة خاصة بالسوق الأمريكية و هو انخفاض لن يؤثر على سعر النفط الجزائري.
سؤال: ما هو تقييمكم لتطور سوق النفط على خلفية اتفاق أوبيك + المتعلق بخفض الانتاج ؟
عبد المجيد عطار: اعلان خفض الانتاج ب 7ر9 مليون برميل يوميا بالفعل قرار تاريخي بالنسبة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) و حلفائها لكنه يبقى أقل بكثير من المستوى الذي بلغه الطلب العالمي الذي قدر بحوالي 80 مليون برميل يوميا دون احتساب الاستهلاك الفعلي الذي تراجع باكثر من 20 برميل يوميا.مستوياتها ترتفع بنفط ثمنه بخس و لنفس هذا السبب حاولت مجموعة ال20 تعزيز الخفض المقرر من قبل أوبيب+ لانتاجها لكن دون تحديد مستوى التخفيض الاضافي من قبل كافة المنتجين وذلك غداة اجتماع الاوبيب +.
رغم هذه المؤشرات وتغريدات الرئيس الامريكي للاعلان عن تخفيضات جديدة في الانتاج نحو 20 برميل يوميا على الأقل تواصل تراجع سعر برميل النفط ببساطة لأن قرار خفض الانتاج الذي تمت المصادق عليه لا يدخل حيز التطبيق إلا في الفاتح مايو 2020 في الوقت الذي لا زال فيه الاستهلاك العالمي في تراجع و المخزونات العالمية قد بلغت مستوى 90%.
و قد عجز حتى المضاربون في تخزينه في الوقت الذي عمت فيه الفوضى الأسواق و هو ما جعل خام غرب تكساس الوسيط يبلغ أدنى مستوياته منذ يومين حيث بلغ 37 دولار في السوق الامريكي. لكن ينبغي التوضيح بأن هذا التراجع التاريخي يبقى ظرفيا و يخص حصصا محدودة خاصة بالسوق الأمريكية و لا يمكنه أن يؤثر على النفط الجزائري على سبيل المثال.
خلاصة: التأثيرات الاقتصادية غير المسبوقة والاستثنائية للجائحة، ستتواصل حدتها خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بتراجع عالمي بنسبة -3 بالمائة تم الإعلان عنه. وهناك انخفاض هام فقط في الإنتاج العالمي للنفط بأزيد من 20 مليون برميل يوميا يمكنه المساهمة في استقرار برميل البرنت في حوالي 25 دولار خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.
سؤال: هل تضنون ان الأوبيب+ عليها اتخاذ إجراءات إضافية من اجل مواجهة انهيار الأسعار؟
عبد المجيد عطار: هناك شيء اكيد حاليا: كل المنتجين بما فيهم الولايات المتحدة يتقبلون ان الإنتاج العالمي حاليا الذي بدأ ينخفض نحو 90 مليون برميل يوميا ودون احتساب الانخفاض ب 7ر9 مليون برميل يوميا الذي لن يبدا تطبيقه الا ابتداء من 1 مايو، هو حاليا أعلى بوضوح من الطلب وأكثر أيضا مقارنة بالاستهلاك الحقيقي الذي هو أدني من 80 مليون برميل يوميا.
وقدرات التخزين في العالم ستمتلئ قريبا بنسبة 100 بالمائة. وهذا الوضع لتشبع السوق مصحوبا بسعر برميل البرنت يتراوح بين 20 و25 دولار، الذي سيخفض الإنتاج العالمي ربما الى حوالي 80 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر مايو2020 .
ان هذا الوضع سيستمر الى غاية شهر يوليو على الأقل مع سعر ضعيف سيقوم بتخفيض انتاج الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير خاصة (النفط الصخري والنفط الثقيل) والمتبقي سيكون مرتبطا بالتحكم ام لا في الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية.
بعد كل التحليلات التي تمكنت من الاطلاع عليها، حتى وان كان هناك عودة للنشاط الاقتصادي خلال السداسي الثاني من سنة 2020 يجب اخذ بعين الاعتبار ان العالم بصدد مواجهة ازمة تاريخية سينجم عنها تراجع يمكن ان يبلغ من -6 الى -7 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2020. واحتمال ان يكون هناك استئناف تدريجي للاستهلاك خلال السداسي الثاني ولكن بصفة بطيئة بسبب الحجر الصحي الذي لا نعرف بعد حدته وشكله.
لا يجب أن ننسى نماذج الحجر وآثارها التي أعلنت عنها معظم الدول بحيث فرضت قيود على الحركة التي تستهلك 60 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط وكذا تراجع النشاط السياحي بـ 80 بالمئة خلال سنة 2020 وهو ما أسفر عن تباطئ النشاط الاقتصادي لسنة 2020 بأكملها. ففي هذه الحالة و باستثناء انتصار غير منتظر على كوفيد 19 لا يمكننا أن نأمل الا بمتوسط سعر يقذر ب30 دولار لبرميل البرنت خلال السداسي الثاني من عام 2020.
سؤال: في رأيكم، ما هي التدابير الواجب اتخاذها فورا لمواجهة هذه الحالة؟
عبد المجيد عطار: حسب المؤشرات المذكورة آنفا لا يمكن توقع ان تتاتى حلول تداعيات الأزمة من انتاج المحروقات او تصديرها سواء على مستوى الحجم ام الأسعار التي ستبقى متدنية وغير متحكم فيها طوال سنة 2020.
كما يجب الإشارة إلى أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي قد تأثر هو كذلك بشكل طفيف بترتجع بنسبة 4 بالمئة تقريبا من حيث الحجم حتى وإن كان ذلك اقل ضررا من البترول لأن استهلاك الكهرباء لا يمكن ان ينهار أكثر من ذلك.
ولمجابهة هذا الوضع توجد حلولا استعجالية على المدى القصير (2020) وأخرى متوسطة المدى، باغتنام هذه الفرصة لتحضير ومباشرة إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة.
إنه السبب الذي جعل الحكومة تتخذ إجراءات تخفيض وترشيد النفقات بشكل معتبر. من المؤكد انه سيتم اللجوء إلى احتياطات الصرف التي تبلغ 60 مليار دولار، على الأقل لتغطية الواردات اللازمة للحفاظ على نشاطات الإنتاج والتموين بالمنتوجات القاعدية (الأولوية للصحة والتغذية والماء والطاقة ). ويجب تكييف هذه التدابير حسب تطور الجائحة وآثارها على المستويين الداخلي والدولي.
إلا ان الامر الأكثر أهمية يتمثل في إعداد السيناريوهات والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه التدابير المقررة. لا يجب أن ننسى أنه لمواجهة الحالات المستعجلة التي نجهل تطورها على المدى القصير يجب توفر كل الوسائل للتحرك والتمكن من اتخاذ قرارات مستعجلة بصفة تدريجية.
لقد أعطتنا هذه الجائحة بمختلف تداعياتها السياسية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية والثقافية دروسا في غاية الأهمية سينجر عنها على المدى المتوسط إصلاحات وتغيير جذري.
