أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي اليوم الخميس عن إيداع أكثر من 210 متعامل ملفاتهم من أجل الاستثمار في مشاريع صناعة بناء واصلاح سفن الصيد ونشاط الصيد في أعالي البحار مما سيسمح بتموين أكبر للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري.
وخلال لقاء تشاوريا مع المتعاملين الاقتصاديين و المهنيين حول إحصاء الرغبات للاستثمار في هذه المشاريع، أكد فروخي أن قطاعه سيقدم كل الدعم و التسهيلات لبعث هذه المشاريع مؤكدا أن الأولوية ستمنح في المقام الأول للمهنيين في الميادين المذكورة من ذوي الخبرة.
و لفت الوزير أن الصيد مركز حاليا في المناطق الساحلية و ان تكاثر الثروة السمكية في هذه المناطق بات جد محدود مما يجعل الوزارة تشجع المستثمرين للنشاط في أعالي البحار و المياه الدولية لإمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطازجة التي يتم صيدها تحت الراية الوطنية.
و من بين المناطق (أعالي البحار) التي تجلب المستثمرين الجزائريين ذكر الوزير موريتانيا و السنغال و جزر القمر وجيبوتي مؤكدا أن الوزارة سترافقهم في هذا المسعى.
و تابع الوزير يقول “امداد السوق الوطنية بمنتوجات طازجة سيسمح بالاستغناء عن الواردات و توفير العملة الصعبة”.
و في نفس السياق، إعتبر أن “الاحتياجات المتزايدة في السوق الوطنية للطلب على منتجات البحر و عدم توفر الإمدادات الكافية من خلال الصيد الساحلي في الجزائر خاصة في فترة خارج مواسم الوفرة ( جانفي -جوان ) تتطلب البحث عن مصادر جديدة لتزويد السوق الوطني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين سواء من حيث الكمية أو من حيث الجودة و السعر.
وفي مجال صناعة بناء السفن وإصلاحها، أكد الوزير عن تفعيل المشاريع المسجلة في هذا المجال، معلنا أنه سيتم ادراجها ضمن برنامج عمل قطاع الصيد البحري ، مؤكدا ان هذا اللقاء سيسمح بإثراء النقاش و تقديم الاقتراحات لبعث هذا النشاط.
و بحسب الوزير يعول القطاع على المهنيين ذوي الخبرة في الصيانة و الإصلاح ليتسنى الصيد بإمكانات وطنية أي بسفن مصنعة على المستوى الوطني كما أشار ان هذا النشاط سوف يخلق حوله نشاطات أخرى متعلقة بالقطاع في شتى المجالات على غرار الصناعات الكترونية و الميكانيكية و كل النشاطات الأخرى للمدخلات الوطنية ذات الصلة بشعبة بناء سفن .
كما دعا إلى خلق نشاطات متناسقة من خلال إنشاء مساحات لمتعاملين جزائريين للمشاركة في التصنيع عن طريق شبكة مناولة مع ادراج متخصصين جزائريين ومكاتب دراسات وطنية مع استغلال النسيج الصناعي الجزائري و المدخلات الوطنية.
وعن الشراكة الأجنبية في هذا المجال، اشترط الوزير أن تكون مربحة من خلال تعزيز النسيج الصناعي و الخبرة الوطنية و إسهام الشراكات الجزائرية الاجنبية في التكوين و التأهيل المهنيين ما يسمح بتوفير العملة الصعبة لاستثمارها لتطوير القطاع.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، كريم باني،أن تطوير نشاط صناعة السفن والصيانة سيخفف العبء على المهنيين الذين طالما يشرفون بأنفسهم على عمليات الصيانة الدورية للسفن.
و بخصوص نشاط صناعة سفن الصيد في الجزائر قال ذات المسؤول أنها عملية منذ 10سنوات لكنها محدودة و لا تشمل سوى تشكيلة البواخر من 12 إلى 18 مترا مشيرا الى أن صناعة سفن بطول 35 مترا انطلقت بميناء زموري (بومرداس) خلال العام الماضي.
و نوه باني بالصيد البحري في أعالي البحار، مشيرا الى ان هناك مستثمرين انطلقوا في هذا النشاط مع مزاولة عمليات التجميد على مستوى البواخر مما سيسمح بتطوير الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك “دراسة لجرد أصناف الأسماك التي يمكن صيدها في أعالي البحار و المحيطات” .
و في الأخير شدد على ضرورة تطوير تقنيات الصيد البحري في أعالي البحار لتشمل أكبر عدد من الراغبين في الاستثمار بهذا المجال .
و قد شارك في هذا اللقاء الذي تم عن طريق التحاور المرئي مهنيين و أصحاب السفن و الحاملين للمشاريع في بناء و تصليح السفن و الصيد البحري و كذلك ممثلي المهنة والخبراء والباحثين في مجال البيئة البحرية.
