ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول، هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الـمالية والاتصال والنقل والـموارد الـمائية.
كما قدم عرض من قبل وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث (03) صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الـميزانياتي الـمتوسط الـمدى.
ينص مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي اتخذ تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 18 ـــ 15 الـمؤرخ في 2 سبتمبر 2018 الـمتعلق بقوانين الـمالية، على أن الإطار الـميزانياتي الـمتوسط الـمدى هو أداة برمجة تحدد أهداف الـميزانية متعددة السنوات في مجال الإنفاق، ومنح الـموارد للقطاعات الـمختلفة وفق الأولويات التي تحددها السلطات العمومية. كما يهدف الإطار الـميزانياتي المتوسط الـمدى إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
بعد ذلك، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 ــ 05 الـمؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام، من خلال تأطير الصحافة الـمكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الـهام من الصحافة الوطنية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني.
يأتي مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني “PNSAC” تطبيقا لأحكام القانون رقم 98 ــ 06 الـمؤرخ في 27 جوان 1998، الـمعدل والـمتمم، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.
كما يندرج البرنامج الوطني المعني في إطار تنفيذ توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني “ICAO”، ويهدف إلى حماية أنشطة الطيران الـمدني من التدخلات غير الـمشروعة من خلال التنظيمات والإجراءات والـممارسات التي تراعي سلامة وانتظام وفعالية الرحلات الجوية وتستجيب للمتطلبات الجديدة لأمن الطيران الـمدني، لاسيما من الناحيتين التنظيمية والعملية سواء على الـمستوى الوطني أو الدولي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد المائية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تثمين المحيطات المسقية وتوسيع المساحات المسقية من خلال استخدام وسائل عصرية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث (03) صفقات عمومية بصيغة التراضي مع مؤسسات عمومية في إطار دراسة وإنجاز ومتابعة أشغال العصرنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم، الذي يعد محورا استراتيجيا يربط الشمال الغربي بأقصى الجنوب الغربي للبلاد ويسمح بفك العزلة أكثر عن الـمناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين، مع تسهيل تنقل المواطنين في هذه المناطق، وخاصة في حالات النقل والإجلاء الصحيين”.
