اختتمت، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نظمتها وزارة الصناعة تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.
و جرت مراسم اختتام هذه الندوة بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن بعد الرحمان، والعديد من الوزراء، يتقدمهم وزير الصناعة، أحمد زغدار.
ويصبوا هذا الحدث التي تمت فعالياته بقصر الأمم (فيما يخص الافتتاح والخطابات) وبالمركز الدولي للمؤتمرات (فيما يخص جلسات النقاش والورشات)، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وإلى حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.
وفي كلمته الختامية، أكد الوزير الأول، وزير المالية، التزام الحكومة بدراسة كل التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة وتجسيدها على أرض الواقع ضمن مخطط عملي تحدد فيه الأهداف بدقة ووضوح وكذا اجال وأدوات التنفيذ, مضيفا ان هذه الندوة حول الإنعاش الصناعي ستتبع بندوات أخرى حول الإنعاش الفلاحي لضمان الأمن الغذائي وكذا ندوة حول الإنعاش السياحي وأخرى حول الإنعاش المنجمي.
من جهته، أكد وزير الصناعة، في كلمته الختامية أن اشغال هذه الندوة التي ضمت ما يقارب 700 مشارك من رجال أعمال ومسيري شركات عمومية وخاصة ورؤساء مؤسسات مالية وباحثين جامعيين وإطارات عليا من مختلف الوزارات وهيئات الدعم والمرافقة المتخصصة والشركاء الاجتماعيين، تميزت ب”الصراحة والموضوعية”.
وأفضت هذه الندوة الى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين، يقول السيّد زغدار، مشيرا أنه تم صياغتها في شكل توصيات في “غاية الأهمية”.
وعرفت الندوة، على مدار ثلاثة أيام، تنظيم فضاءات للنقاش في شكل ورشات لتكييف الحلول مع الوضعية الحالية للبلاد والاستفادة من الدروس والتجارب.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد اربعة محاور عمل وهي : دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم وكذا الإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.
وخلصت هذه الورشات إلى العديد من التوصيات، أهمها ضرورة تكتل المصنعين عموميين وخواص في تجمعات وإعطائها وجود قانوني بكل ما يستلزمه ذلك من حقوق وواجبات، وكذا العمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال وضع اليات فعالة على
مستوى التمثيليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
كما شدّدت التوصيات على ضرورة على إزالة التداخل بين دور الدولة كمساهم ودورها كمنظم للحياة الاقتصادية المعنية وكذا وجوب العمل على استحداث تخصصات مهنية جديدة لتغطية احتياجات قطاع الصناعة.
وشهدت مراسم الاختتام تسليم الوزير الأول، وزير المالية، ووزير الصناعة لرخص استثنائية لفائدة 26 مشروعا عالقا بالرغم من جاهزيتيه.
كما تم على هامش هذه الندوة تنظيم معرض مصغر للبنوك العمومية والخاصة بالمركز الدولي للمؤتمرات، والذي سمح بإجراء اتصالات مباشرة بين المستثمرين والبنوك التي عرضت مختلف خدماتها المالية والاستثمارية.
يذكر أن أشغال افتتاح هذه الندوة جرت تحت رئاسة رئيس الجمهورية،السيّد عبد المجيد تبون،والذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع.
وصرح قائلا : “إن الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.
يذكر أنه تم خلال افتتاح الندوة إسداء وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، من طرف رئيس الجمهورية، لمسيري ثلاثة شركات وطنية عمومية وثلاثة شركات وطنية خاصة، وثلاثة مؤسسي شركات ناشئة إضافة إلى باحث مخترع، وذلك تكريما لمساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
