دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين منخرطيها وكافة الفاعلين الاقتصاديين إلى التعبير عن صوتهم يوم الاقتراع على تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم، حسبما أفاد به بيان للجمعية.
وجاء في البيان “حرصا منها على الامتثال لالتزاماتها الوطنية والقومية، وفي إطار مهامها الرامية إلى ترقية الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في الميادين الاقتصادية (…)، تدعو الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الفاعلين الاقتصادين عامة ومنخرطيها على وجه الخصوص إلى الإدلاء بصوتهم يوم الاستفتاء على الدستور الجديد (…)، دون التدخل في خيارات أي منهم”.
وحسب المنظمة المقاولاتية، فإن مضمون الدستور الجديد “الذي يحتوي على اقتراحات تقدمت بها الجمعية في اطار استشارتها لاثراء مسودة القانون الأسمى للبلاد”، سيمنح بكل تأكيد “‘دفعا جديدا سيفضي إلى تكريس الديمقراطية والشفافية في تسيير الشأن العام”.
وأضافت إن اللقاء الوطني حول مخطط انعاش الاقتصاد الجديد، المنعقد يومي 18 و19 أغسطس المنصرم، كان قد أعلن عن بوادر تقويم مسار الاقتصاد الوطني من خلال السلسلة الأولى للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية.
“وقد منحت هذه التدابير أملا كبيرا للمتعاملين الاقتصاديين عامة وشركات البناء والأشغال العمومية والري من صناعيين ومصنعي مواد البناء والخدمات، التي وجدت نفسها منذ 2016 في وضعية شبه كارثية بالنسبة لعدد كبير منهم”، يضيف ذات المصدر، مضيفا أنه “سيتم استئصال البيروقراطية، باعتبارها سرطانا ينخر سير الدولة، دون أدنى شك بقوة القانون ومساهمة الجميع، وذلك بالنظر إلى مضمون الدستور الجديد”.
كما أكدت ذات المنظمة أن مختلف الاجتماعات التي عقدت بواسطة وسائل الاتصال عن بعد مع رؤساء المكاتب الولائية قد أفضت إلى مضمون هذا البيان.
