تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة, في ثاني “عملية نوعية” لها في أقل من أسبوع, من الإطاحة بشبكة
إجرامية منظمة تحترف النصب والإحتيال, مع حجز 32 مليار سنتيم, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني, اليوم الخميس, في بيان لها.
وأوضح البيان أنه و”بعد العملية النوعية التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة مطلع هذا الأسبوع, والتي تمكنت خلالها من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال وضبط مبالغ مالية كبيرة
بالعملة الوطنية والصعبة, قامت ذات المصلحة بوضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة أخرى, تتكون من 07 أشخاص يحترفون النصب والإحتيال على المواطنين”.
وقد أسفرت العملية الأخيرة -يضيف المصدر ذاته- عن “حجز 32 مليار سنتيم, 27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات”.
وأشار البيان إلى أن هذه الشبكة “كانت تقوم بإيهام ضحاياها بالإستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي, في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات, حيث يلجأ عناصرها إلى إتباع طريقة احتيالية
تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة, ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر”.
وقد مكنت هذه الطريقة الشبكة من “الاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة, بت واطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية”, وفقا للتوضحيات المقدمة من
قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال التحقيق, كشف المشتبه فيهم عن أساليب مخططهم الإجرامي, كما اعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال, ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في قضية “تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والإحتيال, سوء استغلال الوظيفة,تبييض الأموال, مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج, انتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية”, تبعا لذات البيان.
