إقتصاد

الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية العامّة للضرائب

أعلنت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، اليوم السبت عن الإنتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية ، وكذا النصوص الخاصة بالتصنيف المهني والتي ستتضمن تحفيزات مالية للأعوان.

 وأوضحت المديرة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص الجديدة سترفع قريبا لوزارة المالية قبل عرضها على السلطات المعنية لدراستها والبث في مضمونها.

وفي هذا الإطار، أكد ذات المصدر على ضرورة تمييز أعوان الضرائب عن غيرهم من عمال الوظيف العمومي بالنظر لدورهم في تحصيل الايرادات الضريبية التي تعتبر أحد الموارد لتمويل الميزانية.

وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، دعا النواب الأعضاء إلى تحسين نظام أجور عمال الضرائب وإتخاذ اجراءات لتحفيز أعوان التحصيل من أجل”تحصينهم من المغريات” وضمان نزاهتهم.

كما إشتكى الأعضاء من نقص الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف الأعوان الذين تقع عليهم المسؤولية الثقيلة لرفع الايرادات الجبائية مستغربي من جهة أخرى من وجود أعداد هائلة من المناصب الشاغرة في هذا القطاع، حسب تقرير مجلس المحاسبة مع أن الإدارة الجبائية تعاني نقصا في الموارد البشرية.

وردت المديرة العامة على هذه الانشغالات بالتأكيد على أن تجميد التوظيف المتخذ قبل ثلاثة سنوات مس الإدارة الجبائية، كما تسببت مراجعة برامج التجهيز القطاعية في سياق الصعوبات المالية للبلاد في تجميد العديد من المشاريع.

وحسب أرقام المديرة فإنه من 65 مركزا ضريبيا مبرمجا تم فعليا إستلام 36، بينما يجري انجاز 17 مركز آخر، أما المراكز الجوارية للضرائب فمن إجمالي 250 مركز مبرمجا تم إستلام 115 ويجري انجاز 41 مركز.

وبخصوص بواقي التحصيل الضريبي، كشفت السيدة عبد اللطيف عن الانتهاء من إعدادقوائم اسمية للمعنيين بها بعد عملية تحقيق وجرد وتنصيف بغرض الشروع في تسوية وضعيتهم حالة بحالة.

وكان من المقرر الشروع في المرحلة الاولى من العملية وهي المرحلة الودية غير أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، حسب المديرة التي لفتت إلى أنه لا يمكن تحصيل أي مبلغ بالنسبة لبعض الحالات وفاة إغلاق مؤسسات قبل سنوات..الخ.

وبخصوص ايرادات عام 2017، تظهر الأرقام التي عرضتها المديرة أن القيمة الإجمالية للموارد المحصلة من الجباية بلغت 5.432,9 مليار دج بزيادة 14,2 بالمائة مقارنة 2016 من بينها 3.305,9 مليار كجباية عادية، والتي تتكون بدورها من الايرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضريبة والايرادات الجمركية وايرادات املاك الدولة.

فأن الحواصل الجبائية في 2017 بلغت 2.892,1 مليار دج بنمو نسبته 9,7 بالمائة مقارنة بـ2016.

وحول تركيبة هذه الحواصل، تشير نفس البيانات الى أنها تتشكل أساسا من ايرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي للأجراء 24 بالمائة والضريبة على ارباح الشركات 15 بالمائة والرسم على النشاط المهني 7 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي لغير الأجراء (3 بالمائة) والرسم على المنتجات البترولية 3 بالمائة والرسم الداخلي للاستهلاك 2 بالمائة وحقوق الطابع 2 بالمائة الى جانب ضرائب اخرى بنسب تعادل وتقل عن 1 بالمائة.

أما عن الاجراءات الردعية المتخذة من طرف الادارة الجبائية خلال 2017، تم التحصيل القسري لمبلغ قدره 55 مليار دج ناتج بشكل رئيسي من عمليات الغلق المؤقت 1.823 عملية.

وخلال جلسة الإستماع، شدد النواب أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في مسار رقمنة الإدارة الجبائية معتبرين أن ذلك يمثل أكبر ضمانة لشفافية عملها والعامل الأساسي الذي يعول عليه لرفع ادائها.

من جهة أخرى، دعوا الى القيام بدراسات موضوعية لدراسة أثار الإعفاءات الجبائية والشروع في مراجعتها بشكل يوجه هذه الامتيازات لفائدة الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة عالية.

وفيما يتعلق بمردود التحصيل الضريبي، اقترح بعض الأعضاء مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية من خلال تبسيط وتوحيد الضرائب قصد استيعاب المتعاملين في الاقتصاد الموازي وتخفيف عبئها على المؤسسات المنتجة، فضلا عن تكثيف وتقريب مراكز الدفع ومراجعة وتحسين آليات التسوية الودية أخذا بعين الاعتبار أن بعض المبالغ لم يتم تحصيلها بالرغم من وجود أحكام قضائية.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب البيئي من خلال رسوم وضرائب على الأنشطة الملوثة مع التوسيع المنهجي للوعاء الضريبي بدل الإفراط في الإعتماد على الأجور في الجباية العادية، والذي أحدث اختلالا يمس حسبهم بمبدأ العدالة الضريبية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. نلتمس منكم عدم اثقال كاهل التجار بالضرائب والزام مفتشي الضرائب باجراء المعاينات لتحديد مبلغ الضريبة الجزافية بطريقة منطقية يتقبلها العقل لا البقاء في مكاتبهم وفرض ضريبة خيالية لا تتماشى بتاتا مع ما يحققه التاجر ومنح الحق في العمل في وطنه فهو في الاخير ليس سوى مواطن حرم من حقه في العمل في المؤسسات العمومية لاسباب او لاخرى والسهر على تطبيق الالغاء التلقائي للضريبة عند تقديم الشطب من السجل التجاري دون اقحام التاجر في شكوى نزاعية تظل لمدة سنة في بعض المراكز الحزارية للتباطىء الشديد في العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق