استنكر الاتحاد البرلماني العربي, يوم الأحد الـ01 ديسمبر 2019 في بيان له لائحة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع الراهنة بالجزائر, معربا عن رفضه “القاطع” لها شكلا ومضمونا.
واوضح أن قرار البرلمان الأوروبي الذي “يبيح لنفسه التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر”, مؤكدا رفضه “القاطع له, شكلا ومضمونا”.
وأشار على أن هذا القرار “يصدر من جهة لا تتمتع بولاية أو وصاية على الجزائر المستقلة ذات السيادة, و دون اعتبار لأهمية ونزاهة التحول الديمقراطي العميق الذي تعيشه الجزائر”.
و بعدما ذكر بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة, وإعلان مبادئ القانون الدولي التي تنادي بحسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول لما فيه خير شعوبها, سجل الاتحاد استشعاره “خطر هذا القرار الذي يجسد ازدواجية المعايير في تقييم الدول وتحركاتها الديمقراطية, وينتهك الأعراف الدبلوماسية الدولية, وحرية الشعب الجزائري واختياراته, ناهيك عن تعكيره للعلاقات الحسنة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي كافة”.
وأوضح أن هذا الموقف “لا يمثل وجهة نظر الشعوب الأوروبية تجاه الجزائر”, مؤكدا أن “ما تشهده الجزائر اليوم من حراك شعبي سلمي, يعكس مساعي الشعب الجزائري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل شفافية وديمقراطية, وانتقال سلس للسلطة, يلبي طموحات وتطلعات شعب الجزائر العريق بحضارته وعروبته”.
كما عبر الاتحاد البرلماني العربي عن ثقته “المطلقة” بوعي الشعب الجزائري, مجددا “وقوفه ودعمه للجزائر في مساعيها النبيلة لإرساء الديمقراطية ونبذ العنف و تحقيق السلام والازدهار لأبنائها والعيش في بيئة أمنة مستقرة, منهجها الحوار وغايتها الانسان”.
