آخر الأخبارإقتصاد

الاستهتار بقواعد الصحة يجبر الولاة على غلق المحلات التجارية

أمر العديد من ولاة الجمهورية في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، بالعودة إلى غلق بعض النشاطات التجارية بعد أسبوع فقط من قرار الحكومة تخفيف الأعباء على بعض القطاعات والنشاطات والمحلات التجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الجائحة، وحملت قرارات الولاة عدة أسباب أولها عدم التزام التجار بتدابير الوقاية الخاصة باستئناف نشاطاتهم وفق تعليمة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد.  

 وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك السيد مصطفى زبدي في حوار لموقع التلفزيون الجزائري إن إعادة إيقاف عدة نشاطات تجارية فرضتها الضرورة والمصلحة العامة للبلاد، مؤكدا في أول تعليق لهذه المنظمة، أن حفظ النفس أولى من حفظ المال، وان جائحة كورونا أبانت عن خطورتها في العالم وفي الجزائر وأنها تُسقط وفيات يوميا.

وأضاف زبدي أن محلات الألبسة والأحذية ومحلات بيع الحلويات شهدت أكبر النشاطات المؤثرة على الوضع الصحي، بسبب عدم تجنب التجار والمواطنين -حسبه-لشروط الوقاية من جائحة كورونا كاحترام مسافة التباعد وارتداء الكمامات.

ودعا زبدي الولاة التي تشهد ولاياتهم عدم تسجيل أي إصابات جديدة بتحديد النشاطات التي لا يجب غلقها من أجل تخفيف الأعباء عن تجار هذه المناطق.

هذا ولم يدم قرار الحكومة بإعادة فتح بعض النشاطات التجارية سوى أسبوعا واحدا فقط، لتتهاطل قرارات الولاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة بتوقيف العديد من النشاطات، تم تطبيقها بدء من اليوم في كل من ولاية قسنطينة تلتها ولاية الجزائر وعدة ولايات أخرى.

وفيما طال قرار بعض الولاة غلق محلات الألبسة والأحذية والحلويات فقط، شمل قرار والي ولاية العاصمة والبليدة محلات الحلاقة، الأحذية والملابس، بيع الأقمشة ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى محلات بيع الأواني والأجهزة الكهربائية، وهي النشاطات التي عرفت اكتظاظا كبيرا داخل محلاتها طيلة أسبوع مع عدم التزام التجار والمواطنين بأدنى وسائل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما وقف عنده أعوان الولايات الذين سجلوا خرقا واستهتارا ولا مبالاة بالشروط الصحية الواجب اتباعها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق