الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة غدا السبت

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين، اليوم الجمعة، أنه سيتم الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة غدا السبت خلال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الأموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض”.

وأفاد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وليد ياسين أن التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال “يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم” مؤكدا أنه ” لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الأموال”.

وتهدف الوزارة –حسب مسؤولها الأول — إلى انشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة والسماح لهم بهذا بتحقيق مشاريعم المبتكرة في الجزائر.

وفي سياق حديثه عن العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكر بالإضافة إلى التمويل، طرح الوزير مسألة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع أو هياكل الدعم، مبرزا ان أغلب الحاضنات التي أنشئت سابقا موجودة بالجزائر العاصمة، في حين يتوزع عدد قليل منها عبر باقي الولايات.

وأكد الوزير المنتدب وليد ياسين، أن دائرته الوزارية عمدت على إعداد “خطة عمل” لإنشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيكون فرصة أيضا لإطلاق “شبكة من مسرعات الأعمال” والتي سيكون لها دور في دعم الابتكار بالجزائر.

وذكر الوزير المنتدب أن الطبعة الأولى لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ستكون تحت عنوانَ Algeria Disrupt2020 وستكون فرصة للإعلان عن عدد من التدابير التي قامت بها الحكومة في اتجاه دعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ولاسيما الاطلاق الرسمي للصندوق الاستثماري الخاص بها.

كما سيتم خلال اللقاء، الاطلاق الفعلي للعديد من الأطر التنظيمية والقانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين اصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقل عملية الابتكار.

كما سيكون المؤتمر الذي يحصي أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة وشركات ناشئة ورؤساء المؤسسات وخبراء فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة و بالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات “قاطرة اقتصاد الغد”.

وسيتخلل هذا اللقاء ثلاث ندوات تخص “الشركات الناشئة” و “رأس المال المجازف أو المخاطر” وكذا “هياكل دعم المؤسسات الناشئة” المتمثلة في الحاضنات ومسرعات الأعمال.

للإشارة، صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” وحاضنة أعمال” في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في جانفي الفارط، بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص او بنك موجه لتمويلها.

كما شدد على ضرورة “إصلاح معمق” للنظام الجبائي وكل ما يتبعه من تنظيمات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير و تحفيزات جبائية جديدة لفائدة اصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلاد على المدى المتوسط.

كما تضمن القانون اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.