تم اليوم الثلاثاء اطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت اشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
و قال السيد جراد بهذه المناسبة أن نشاط الصيرفة الاسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا ان الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال.
و بعد ان أكد ان العمل بالصيرفة الاسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية و تنويع منتجاتها و خدماتها، لفت الى ان الصيرفة الاسلامية سيتم العمل بها و تعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية و دقيقة في اطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن.
و أضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الاسلامية التي سبقتنا في هذا المجال.
كما دعا في ذات السياق إلى تكوين اطارات وكوادر في نظم و تقنيات الصيرفة الاسلامية و حث البنوك للانفتاح أمام الزبائن و تزويدهم بالمعلومات و الشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية و كيفيات الاستفادة من منتجاته .
و قال في ذات السياق أنه من الضروري عصرنة و رقمنة النظام البنكي لمواجهة مشكل السيولة وكسب ثقة المواطن من طرف البنوك و ذلك لتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في عمليات السحب.
و بعد أن قدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فرحاتي للوزير الأول شروحات وافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية، أكد أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن.
كما أعلن في ذات السياق أنه سيتم تعميم هذا النوع من النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020.
أما في مجال تكوين الكوادر في مجال الصيرفة الاسلامية فقد أكد السيد فرحاتي أنه تم لغاية اليوم تكوين 130 إطار للعمل في هذا النشاط.
و كان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار و التمويل الموافقة للشريعة و التي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك و كذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.
و بخصوص ماهية نشاط الصيرفة الاسلامية أبرز عضو المجلس الاسلامي الأعلى و عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية (المكلفة بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة الاسلامية) كمال بوزيدي أن الصيرفة الاسلامية تعتمد في نشاطها على البيع أو الاجارة أو المرابحة و هي لا تقرض الأموال.
و تتمثل المنتجات المطروحة حسب السيد بوزيدي في تسعة معاملات و هي على التوالي: الاجارة المنتهية بالتمليك و إجارة العتاد و المرابحة للسيارات و المرابحة للتجهيزات و حساب التوفير الاسلامي للشباب (القصر) و حساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الاسلامي و المرابحة العقارية و حساب التوفير الاسلامي، يبرز السيد بوزيدي.
و أوضح الأستاذ بوزيدي أن أربعة من هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات ادخارية (لتعبئة موارد البنوك) و خمسة أخرى هي لتمويل المشاريع المختلفة.
و قال أن الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الاسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلال و خلق الثقة لدى الزبائن لادخار أموالهم لدى البنوك من أجل تمويل المشاريع المختلفة.
و أوضح أن البنوك العاملة بنشاط الصيرفة الاسلامية في هذه الحالة لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع و الشراء و الاجارة و المرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها، لافتا أن هذا النوع من البنوك لا يقوم بعمليات القرض التي يقوم بها البنك الكلاسيكي.
