ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل اليوم الخميس اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كُرس لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة والمصادقة على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل إن نص القانون المتضمن التعديل الدستوري يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية للوصول لدستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبُر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين.
وأفاد بيان لمجلس الأمة أنه وعملاً بأحكام المادتين 16 و 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، قد قرر اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة
وفي هذا السياق تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة نص القانون موضوع الحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي .
وقد تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نص القانون يوم السبت 12 سبتمبر 2020، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، على أن تستمع اللجنة القانونية، والتي سيتم توسيعها إلى أعضاء المكتب والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، صبيحة يوم غد الجمعة 11 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، بخصوص الموضوع.
