أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات انترنت عمليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2020.
وأكد السيد براح، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد ومزاولة النشاط ومراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث و تسيير، عبر الأنترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة والمكرسة استثنائيا لهذا النشاط وكذا للوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح السيد براح، أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله فان صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب انجازها فضلا عن اجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر وشكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة، سيما اجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة وتقديم معلومة واضحة ومفصلة عن المشاريع المقترحة والمخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب السيد رابح تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك والكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي ومسيري المنصة، موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا “مبسطا” بالنسبة لمسيري المنصات لكن “دون إغفال حماية المستثمرين”.
وسيدخل الاطار التنظيمي لتأدية هذا النشاط الجديد في الجزائر حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي ستشرع بعدها في استقبال ومعالجة طلبات انشاء منصات آلية التمويل الجماعي.
وحسب رئيس اللجنة، ستتمكن المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع من الاستفادة من اداة التمويل الجديدة هذه ابتداء من الثلاثي الاخير للسنة الجارية.
ومن جهة أخرى، فإن انشاء منصات التمويل الجماعي ستكون مرفقة بألية الاعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وبإطلاق صندوق مخصص لتمويل المرحلة التي تسبق تجسيد مشاريعهم.
وظهرت آلية التمويل الجماعي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بداية الألفية الثانية، حيث تسمح بجمع التدفقات المالية لأكبر عدد من الخواص عن طريق منصة أنترنت، وهذا بهدف تمويل مشروع في مختلف قطاعات النشاط (زراعة وعقار وفن).
وتم تكليف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من طرف السلطات العمومية بالعمل في نطاق اختصاصها حول التمويل الجماعي العادل الذي من شأنه تقديم حل لتمويل المشاريع الانتاجية التي تتماشى والمؤسسات الناشئة الجزائرية والمشاريع المبتكرة التي تفتقر للتمويل بسبب الطابع الحساس لهذا النوع من المشاريع.
وأشار السيد براح بالقول “من الواضح أن التمويل التقليدي (المؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات الدولة) قد أظهرت محدودية في السياق الجزائري الحالي.
ومن جهتها، لا تسمح السوق المالية سوى بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى فيما يخص السوق الرئيسية والمشاريع المتوسطة فيما يخص فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وسرد المتحدث بالقول “ولهذا يجب تطوير ادوات تمويل أخرى مخصصة للمشاريع الصغيرة التي لا تكون بالضرورة مشاريع استثمار كبيرة.
ويتضح أن ألية التمويل الجماعي تعتبر الأداة الأنسب حيث يمكنها تعويض نقص التمويل التقليدي من جهة وتلبية احتياجات أصحاب المشاريع من جهة أخرى”.
