أخبار الوطندولي

الجرائم الإستعمارية تُطارد فرنسا

مجازر 17 أكتوبر 1961: جمعية فرنسية تطالب باعتراف الدولة بالجريمة

نوفمبر التغيير

دعت الجمعية الجمهورية لقدامى المحاربين والمحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية، الفرنسية يوم أمس الخميس إلى “فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم”.

وجاء في بيان للجمعية نشر على صفحتها في الفايسبوك: “لم يكن ممكنا إلى حد الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذه المجاز،وعليه تطالب الجمعية بفتح الاطلاع على مجمل الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه المجازر.

وبهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961”.

وأكدت الجمعية في منشورها الموسوم ب “17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020: الحصول على اعتراف الدولة بالجريمة”، أن هذه المجازر “كانت حادثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة حيث كان الأشد عنفا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.

واعتبرت أنه “بالاعتراف الرسمي ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.

وذكرت الجمعية أنه “في 17 أكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا تنديدا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر. وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها قمعت قوات الشرطة بقيادة محافظ الشرطة بابون بعنف شديد المتظاهرين”، مضيفة أنه تم “توقيف متظاهرين وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس”.

وأضافت أن “جزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس ورموا في نهر السين”، مؤكدة أنها ‘”ككل سنة ستحضر في 17 أكتوبر المقبل في جسر سان ميشال من أجل نصرة +الحقيقة والعدالة لهذه المجازر+”.

 

فرنسا أمرت باغتيال مواطنين فرنسيين من مؤيدي جبهة التحرير الوطني إبان الحرب التحريرية

من جهة أخرى كشف الصحفي الاستقصائي،جاك فورولو، في مقال نشر على جريدة “لوموند” في عددها الصادر اليوم الجمعة أن فرنسا أمرت مخابراتها إبان الحرب التحريرية وبالخصوص بين 1956 و1962 باغتيال مواطنين فرنسيين من مؤيدي جبهة التحرير الوطني.

وأشار الصحفي إلى وجود “وثائق تميط اللثام عن مشاريع للتخلص من فرنسيين و أوروبيين و مسؤولين أجانب إبان الحرب التحريرية الجزائرية”, ذاكرا على وجه الخصوص كتاب “Les Tueurs de la République” لمؤلفه فانسان نوزيل وبعض المقتطفات من الأرشيف الخاص لجاك فوكار “الذي كان يحظى بثقة الجنرال دي غول وكان مكلفا بمتابعة المخابرات والقضايا الافريقية”.

وأوضح الصحفي في هذا الإطار أنه “في صيف 1958 وسط السرية التامة لنظام الجنرال دي غول الذي عاد للواجهة بعد انقلاب 13 مايو، قام جاك فوكار تحت إمرة الجنرال بتنسيق برنامج عمليات سرية إبان الحرب التحريرية باللجوء إلى التهديد والاعتداء والتخريب وحتى الاغتيال. وكانت هذه المهام موكلة لقسم العمل التابع لمصلحة التوثيق الخارجي والمخابرات المضادة (المديرية العامة للأمن الخارجي حاليا”.

وأضاف قائلا إن “كونستانتان ملنيك مستشار الوزير الأول المكلف بقضاياالمخابرات من 1959 إلى 1962 تحدث عن 140 اغتيال اقترف خلال سنة 1960 لوحدها بدون إعطاء تفاصيل”.

وفي هذا السياق أشار الصحفي إلى وثيقة مؤرخة في 5 أغسطس 1958 تحت عنوان “مذكرة حول الأهداف هومو (وهي كلمة تقنية تشير إلى الاغتيالات)” تضم قائمة 9 أشخاص بهدف التخلص منهم مصنفين على ثلاثة فئات”.

ويتعلق الأمر بفئة “الفرنسيين أنصار جبهة التحرير الوطني”، ومنهم جاك فافرال، وهو صحفي مقيم بالجزائر العاصمة، وفئة “المُهرّبين” التي تتمثل في ستة أسماء من بائعي الأسلحة علاوة على المقربين من جبهة التحرير الوطني، بما فيهم نمساوي وألماني “وفرنسي مسلم جزائري” ينتمي إلى شبكة تهريب الفيالق المنشقة، وأخيرا “الفئة السياسية”.

وأوضح ذات المصدر أن “هذه القائمة لقيت موافقة الأميرال كابانيه الذي يعد رئيس أركان الدفاع الوطني المُلحق بالجنرال ديغول في رئاسة المجلس” .

وحسب الصحفي، فإن “الدليل الوثائقي الوحيد المتوفر إلى غاية اليوم حول الاغتيالات التي قامت بها فرنسا يتمثل فقط في أحد الأشخاص التسعة المذكورين في هذه القائمة.

وقد اتبعت هذه الوثيقة الصادرة عن الأرشيف الشخصي لجاك فوكاربتاريخ 01 أوت 1958، نفس المسار، ويتعلق الأمر بويلهالم شولز ليزوم الألماني الذي تسبب في تعطيل مصالح الفرنسيين بالجزائر” .

وأضاف الصحفي المحقق أن “الوثيقة الأخرى في كتاب فنشانت نوزيل تلخص في شكل جدول مجمل العمليات التي أنجزت منذ 01 يناير 1956 من اغتيالات وتخريب واعتداءات، متطرقا إلى هدفها ومكانها والوسائل المستخدمة في ذلك ونتائجها. فمن بين 38 عملية تم التعرض لها بالتفصيل، نجحت 17 عملية وألغيت 17 أخرى، لاسيما بأمر فوقي أو لأمن مشبوه بينما تكللت 4 أخرى بالفشل. ويتوقف هذا الملخص (بدون تاريخ) الرامي إلى القاء نظرة شاملة على النشاط الاستخباراتي أنذلك عند شهر مارس 1958. لكن 9 عمليات قد ذكرت بأنها +كانت في مرحلة التحضير”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 − 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق