أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اتخذت التدابير الضرورية من أجل توفير أغذية صحية وسليمة للمستهلكين، و الوقاية من التسممات الغذائية، لاسيما في ظل ظروف الحياة الراهنة التي أصبحت تتسم بالسرعة وتعدد العروض في مجال المواد الاستهلاكية.
و خلال يوم علمي حول النمط الغذائي الصحي، تحت شعار “الوجبة الغذائية والصحة: داء و دواء”، نظم من طرف الوكالة الوطنية للأمن الصحي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور رئيس الوكالة، البروفيسور كمال صنهاجي، و مستشارين لرئيس الجمهورية، وممثلي وزيري الفلاحة والتنمية الريفية، والصحة، وكذا السفير الممثل لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر، وعدة فاعلين في مجال الصحة والأمن الغذائي، أكد السيد زيتوني أن وزارته “حددت من بين أولوياتها الاستراتيجية تعزيز حماية صحة وأمن المستهلك، وكذا ضمان أغذية صحية وسليمة”.
و يتماشى هذا، يضيف، مع الاحتياجات الغذائية للمستهلكين بالنظر للتغيرات المشهودة في الأنماط الاستهلاكية في المجتمع الجزائري والتي مست كل الفئات العمرية، على غرار التقدم التكنولوجي الذي يشهده مجال الصناعات الغذائية.
و تابع بأن عدة إجراءات اتخذت من طرف القطاعات الوزارية المعنية قد واكبت هذه التغيرات، منوها بالمجهودات الحثيثة التي تقوم بها الدولة للوقاية من التسممات الغذائية.
و ذكر في هذا الاطار بأن دائرته الوزارية تقوم، بالتنسيق مع مصالحها الخارجية، بإعداد تقارير تحليلية وتقييميه لحالات هذه التسممات المسجلة سنويا، بحيث أصبحت هذه التقارير مرجعا تستند عليه كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا جمعيات حماية المستهلك في العمليات التحسيسية المبرمجة سنويا، لاسيما في موسم الاصطياف.
كما تطرق لمشروع بروتوكول التدخل السريع عند ظهور أي تسمم غذائي جماعي الذي تم اعداده سنة 2017 و تحيينه وإثراؤه سنة 2020 ، والذي يعتبر آلية فعالة لضمان التنسيق بين كل المصالح المعنية في حالة حدوث تسممات.
وقصد التحكم في هذه الظاهرة، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية خلال الفترة الممتدة من 2007 غلى 2022 مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي، قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة لمتابعتها بصفة آنية، حسب السيد زيتوني.
و بخصوص الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسلامة المواد الغذائية، ذكر الوزير بدخول حيز التطبيق، منذ فيفري الماضي، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 ديسمبر2020 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها “HACCP”، والذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بوضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها.
إلى جانب هذا، تم تعزيز مخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية، حسب السيد زيتوني الذي أشار إلى إحصاء 35 مخبرا ينشط حاليا، موضحا ان :”الهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية”.
ولترقية التغذية السليمة والوقاية من الأمراض غير المتنقلة كالسمنة، الضغط الدموي وداء السكري، تم اتخاذ تدابير عدة لتقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، بحيث كللت هذه المجهودات بإصدار 9 نصوص تنظيمية في الجريدة الرسمية تؤطر عدة مواد غذائية.
و في الجانب التحسيسي ولإرساء ثقافة استهلاكية صحية وعقلانية، تقوم وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية باشراك وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك ومصالح الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية، حول مواضيع متعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية، يضيف السيد زيتوني.
