جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الاثنين،رفض الجزائر ” القاطع ” للتدخلات العسكرية و حتى ” السياسية إن لم تكن ايجابية في اطار العمل السياسي”، مؤكدا على أن المقاربة السياسية هي الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم في تصريح صحفي قبيل مؤتمر وزاري حول ليبيا عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن اي تدخل أجنبي تحكمه خلفيات سياسية و حسابات مصلحية مرفوض , وأن الشعب الليبي بكل اطيافه يرفض التدخل الأجنبي في بلاده.
و شدد الوزير على أن الجزائر مصرة على الحل السلمي الذي تدافع عنه مع كل الشركاء وعلى رأسهم الأمم المتحدة وألمانيا، التي ترعى مؤتمر برلين.
وأبرز الوزير بوقادوم، إن المقاربة الجزائرية تقوم على الحل السلمي و رفض ” التدخل الخارجي أيا كان مصدره، و رفض تدفق الأسلحة، وإرسال المرتزقة بكل أنواعهم الى ليبيا “.
وأشار الوزير الى أن الجزائر من الدول القليلة جدا التي “لا ترسل سلاحا أو جنودا ” بل ترسل مهندسين لمساعدة الأشقاء الليبيين في اعادة تنشيط الكهرباء في العاصمة طرابلس, بطلب من رئيس المجلس الرئاسي الليبي،فايز السراج وبتوجيه من رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، و “هذا هو الفرق بيننا و بين الأخرين” يضيف وزير الخارجية.
وأكد ذات المتحدث على إن الجزائر تصر على العمل “يدا بيد مع دول الجوار الليبي” وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وأشار الى أن الاجتماع الوزاري حول ليبيا و الذي يأتي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الألماني،هايكو ماس, يندرج في اطار معاينة المسار الذي انطلق منذ بداية هذه السنة. وصرح الوزير إن “هذا المسار عرف العديد من المشاكل و العراقيل في التطبيق و أقولها بكل صراحة”.
وقال إن الإجتماع، سينظر في “كل ما يمكن أن نقوم به و ما يستلزم علينا القيام به”.
وانعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا لمتابعة وتقييم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية على أساس مخرجات مؤتمر برلين الأول الذي عقد مطلع العام الجاري، باعتبارها اللبنة الأساسية للحل الشامل في هذا البلد.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الدولي على الدور المحوري للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، تجد المنظمة صعوبة في تعيين مبعوث جديد لها، خلفا للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه شهر مارس الماضي.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن دولا إفريقية ، تطالب باختيار المبعوث الجديد من القارة الإفريقية، رافضة ترشيح البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط،الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكان مؤتمر برلين الذي انعقد بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر و4 منظمات دولية وإقليمية – قد حدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية, اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية)،وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجتة العسكرية المشتركة “5 + 5, لتحقيق وقف اطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
ومن أجل تكريس حل سياسي شامل ودائم للأزمة، لطالما رافعت الجزائر من أجل مرافقة الإخوة الفرقاء نحو حل سياسي ليبي-ليبي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار.
ومنذ بداية الأزمة،التزمت الجزائر بذات المقاربة السياسية لحل الصراع في ليبيا، بما يعزز سياستها الخارجية التي ترتكز أساسا على احترام سيادة الدول والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية مع تغليب الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون – خلال مشاركته في أشغال مؤتمر برلين1 – المجموعة الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا التي ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها”.
كما شدد على ضرورة وضع “خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول”، مجددا “تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية”.
وقد كانت الجزائر بادرت في ماي 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا عقدت أول اجتماع لها بالجزائر, كما احتضنت شهر مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأمم
المتحدة.
