أخبار الوطن

الجزائر تدعو إلى إنشاء معهد دولي للدراسات الوقفية

دعت الجزائر، اليوم الخميس، خلال الملتقى الإسلامي الدولي الثالث للأوقاف، إلى إنشاء معهد دولي للدراسات الوقفية ترعاه منظمة التعاون الإسلامي حتى “تسهم الاملاك الوقفية مستقبلا في مواكبة كل مجالات الإستثمار الممكنة والتي ستسمح بتطوير الاقتصاد الوطني للدول الاسلامية”.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الإسلامي الدولي للأوقاف في دورته الثالثة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، أن ”الحاجة إلى انشاء معهد دولي للدراسات الوقفية باتت ضرورية، وهو
ما تدعو اليه الجزائر حتى تسهم الأوقاف مُستقبلًا في مواكبة ملفات الاستثمار والتنمية التي تسعى إلى تحقيقها كل البلدان الإسلامية”.

وإعتبر بلمهدي إنشاء هذا المعهد الذي إقترح أن يكون مقره بمكة المكرمة وبرعاية من منظمة التعاون الإسلامي ”إسهامًا في تأهيل الهيئات المشرفة على تطوير الأوقاف وتقديم تمويل احترافي في مجال التشريعات المنظمة لهذا القطاع”.

كما دعا الوزير في كلمته خلال هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه عن طريق التحاضر عن بعد، إلى “تطوير نظم الحوسبة والرقابة ودعم سبل الحوكمة في كل ما تعلق بملف الأملاك الوقفية”.

وقال بلمهدي أن الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي الدولي للأوقاف “تندرج ضمن البحث والإشارة والدراسة والحث على استكمال رؤية كبيرة في العالم الاسلامي لمنظومة الوقف المتطورة، والتي تعد حجر الزاوية في كثير من الاقتصادات العالمية الواعدة”، مُستعرضًا في ذات السياق تطور آليات العمل بالنظام الوقفي في الجزائر خلال العقود الماضية.

وأكد الوزير في هذا الخصوص أن الجزائر “عملت منذ سنوات الاستقلال الأولى على إحياء دور الوقف, والذي تعرض إبان الفترة الاستعمارية لعمليات نهب واسعة لتأتي مرحلة التعرف على تلك الأملاك والتي سميت لاحقًا بالقطاع الثالث، وبالرغم من
تقلص تلك الأملاك لحساب الأملاك العمومية إلا أنها كانت محل جهود بذلت لاستعادتها واسترجاع قيمتها الحقيقية”.

وقال بلمهدي أن “ترقية أساليب التسيير المالي والإداري وتحسين قيمة إيجار الأملاك الوقفية والبحث عن تلك الأملاك وحصرها وتوثيقها والتسوية القانونية لها، كان من أبرز ما تم تحقيقه لحماية هذا القطاع بالجزائر، والتي سعت إلى الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول لتأكيد تلك الحماية”.

وبخصوص الجهود التي تعنى بالاستثمار الوقفي، ذكر الوزير أنها تمثل “تحديات مشتركة مع باقي الدول الاسلامية”، داعيًا في ذات السياق إلى “توسيع دائرة الوقف لتشمل مشاريع تنموية مختلفة، إضافة إلى تلك الخاصة بالمساجد والمدارس القرآنية”، وهو ما سيعطي –مثلما أضاف– “ديناميكية لاقتصاديات تلك البلدان”.

وتطرق بملهدي إلى إنشاء الجزائر للديوان الوطني للأوقاف منذ فترة وجيزة، والذي يرمي إلى “خلق روافد استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني”،مشيرًا إلى أن الديوان “سيزيح كثيرًا من المشاكل التي أعاقت تطوير القطاع”.

وخلص إلى القول أن “تلك العقبات تعد مشتركة مع كثير من الدول الإسلامية ويبقى أبرزها طبيعة المهام الموكلة للإدارات المشرفة على تسيير ملف الأوقاف، والتي لا تكون عادة مخولة بالاستثمار أو المعاملات التجارية، وهو ما يعيق تطوير الأوقاف واسهاماتها الممكنة في تحقيق إيرادات إضافية تساعد على تحقيق تنمية إقتصادية قوية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى