أعلنت المديرية العامة للجمارك عن القبول مؤقتا، خلال فترة الأزمة الصحية، لشهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (أورو1) في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية.
وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإنه حرصا على ضمان تطبيق الإجراءات المقررة في اتفاق الشراكة فيما يخص تقديم دلائل المنشأ، تم الاتفاق على الاعتماد المشترك (مع الطرف الأوروبي) لإجراءات استثنائية ومرنة خلال فترة الأزمة الصحية طبقا لبنود الاتفاق.
وكشف البيان أن إدارة الجمارك أخطرت من قبل المفوضية الأوروبية “أنه بالنظر إلى الوضع المترتب عن وباء كوفيد-19 لا سيما تعليق كل اتصال بين مصالح الجمارك والمتعاملين، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعذر عليها تسليم شهادات المنشأ التفضيلية على النحو المطلوب”.
كشفت المديرية العامة للجمارك أن ادارتها سمحت بشكل استثنائي خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة، وأنه يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الأصلية (أورو1) التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة.
وأضاف بيان الجمارك أنه يشترط لهذا القبول تقديم المتعامل الاقتصادي التزاما لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذا المسعى تبناه أيضا بنك الجزائر وفق المذكرة رقم 045/DGC بتاريخ 23 أفريل2020 موضوع النشر بموجب الإرسالية رقم 295/DGD/D012/B2 المتعلقة بقبول الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المستلمة عن طريق البريد الالكتروني لإتمام كافة الإجراءات البنكية والجمركية.
وبخصوص شهادات المنشأ EUR1 الممهورة بالتوقيع الالكتروني للسلطات المختصة لكن غير الموقعة ولا تحمل ختما للسلطات المختصة كما هو مطلوب عادة أو بنسخة منه، فإن قبول مثل هذا النوع من الشهادات -يضيف البيان- يشترط فيه اكتتاب التزام بكفالة (D48) بالمبلغ الإجمالي للحقوق والرسوم المستحقة التي تضمن إصدارا بعديا لشهادة المنشأ حسب النموذج والتفاصيل المنصوص عليها في اتفاق الشراكة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وفي هذا الشأن أوضحت المديرية العامة للجمارك أن المادة 19 الفقرة 1-أ من البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة يتيح بكل استثنائي إمكانية إصدار شهادات منشأ بعد تصدير المواد الخاصة بها في حال ما لم يتم تسليمها عند التصدير بسبب ظروف استثنائية.
وحسب المصدر ذاته فإن “جائحة كوفيد-19 يمكن اعتبارها ظرفا استثنائيا”، مبرزة أن هذه الإجراءات الاستثنائية لا يجب تطبيقها سوى على الشهادات الصادرة ابتداء من 01 ماي 2020.
