عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في اطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية.
في هذا الصدد صرح مدير الاعلام والاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة قائلا “سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا الى اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة”.
وحسب السيد بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 مايو الجاري و 240 في 7 مايو و 573 في 9 مايو في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20 .
و أشار المتحدث الى أن ” هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم الا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية”.
و المعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف اليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.
و تلجأ مصالح الجمارك الى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.
في هذا الشأن أكد السيد بريكة أنه ” بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية والتي تستفيد من الاعفاء و الا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم”.
وأضاف ذات المصدر قائلا، انه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة و المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة والجافة أو المصبرة، والأثاث وأجزائها و الإطارات المطاطية والملابس واكسيسوارات الملابس والحلي المبهرجة والأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.
وتابع قوله “حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة.
و أضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون”، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست “لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر”.
و يتعلق الأمر -حسب رأيه- “بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم”، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل والتخزين، وكذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.
وخلص في الاخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، “حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة و حتى في اقل من شهر”.
